وأضافت: " طلبت الحكومة الإيرانية من نظيرتها السورية تأمين بواخر لنقل مشتقات النفط ".
ولفتت المصادر إلى أن " كل ما يعلن عنه مسؤولو النظام السوري من وصول بواخر محملة بالمازوت والبنزين إلى الموانئ، واعلان رئيس الحكومة وائل الحلقي من أن القراصنة نهبوا إحدى البواخر المحملة بالمازوت والقادمة من إيران وأن سفينة أخرى أصابها العطل، هو عبارة عن بيع وهم للسوريين ولا أساس له من الصحة".

وشددت على أن حكومة نظام بشار ما زالت إلى الآن غير قادرة على تأمين نقل المشتقات.
وتواجه سورية مشكلة في عملية نقل المشتقات النفطية حيث أن ناقلات البترول غير مغطاة من شركات التأمين جراء العقوبات المفروضة على سورية، ما يجعل النقل يتم بشكل غير قانوني وعبر ناقلات دون المواصفات الدولية، ما يرفع من نسبة المخاطر.

ولا تتوافر أرقام محددة حول قيمة الدعم المالي والعيني الذى تقدمه طهران للنظام السوري في حربه ضد شعبه وإن كان البعض يقدره بمليارات الدولارات منذ انطلاق الثورة السورية وحتى الآن.

وكانت مصادر قد كشفت في وقت سابق عن استيراد النظام السوري نحو 17 مليون برميل من النفط خلال 2013، نصفها من إيران بصورة مباشرة، فيما جاء النصف الآخر من العراق بطرق غير مباشرة.

وبينت المصادر أن "الحكومة تستهلك اليوم احتياطياتها النفطية ضمن أضيق الحدود"، مضيفة أن "وزارة النفط أجرت مناقصة أخيراً لنقل كميات من المازوت والبنزين من إيران إلى سورية، فتقدم عرضان ورست المناقصة على العرض الأقل، وكان فرق السعر أمر مستهجن لأن تكلفة النقل على أرض الواقع لا تقل عن 7 ليرات للتر الواحد بأي شكل من الأشكال.

وحسب المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها لحساسية موقعها، فإنه عندما تم التدقيق في العرض الفائز بصفقة نقل المشتقات الإيرانية ومن يقف خلفه، تم اكتشاف أنه يخص أحد كبار المتنفذين في السلطة، وأن لديه نحو 20 مليون لتر من المازوت المخزن في لبنان، وبالتالي تأكد أنه لن يأتي بالنفط من إيران وسيماطل في الوقت إلى أن تشتد الأزمة، وعندها ستطلب الحكومة الإنقاذ، فيكون هو المنقذ بما يمتلكه من مخزون في لبنان، وبالشروط التي يريدها".

وتعيش المناطق التي يديرها النظام في سورية أزمة خانقة جراء النقص الشديد في مادة المازوت، مما تسبب في ارتفاع سعر اللتر في السوق السوداء لنحو 200 ليرة سورية (1.11 دولار )، في حين يبلغ سعره الرسمي بعد الزيادة الأخيرة 80 ليرة.

وبحسب محللين " يبقى السؤال عن سر توفر المازوت في السوق السوداء، الأمر الذي يعيده مطلعون إلى عمليات التهريب من خارج البلاد، وما يتم بيعه من قبل أصحاب محطات الوقود إلى تجار هذه السوق بشكل مخالف قانونيا، إضافة إلى ما يتم شراؤه من المناطق الخاضعة لسيطرة " داعش".
(العربي الجديد)