أعلن البنك الدولي أن محفظة عملياته الجاري تنفيذها في الأردن بلغت 32 مشروعا بقيمة 496.4 مليون دولار تمولها القروض والمنح كما هي حتى أيلول 2014.

وتتضمن المحفظة استثمارات في مجالات التنمية الحضرية والتعليم والطاقة والبيئة وحوكمة القطاع العام والإدارة العامة والخدمات الاجتماعية والقطاع المالي والقطاع الخاص.

وتساند استراتيجية الشراكة القطرية الأردن في جهوده الرامية إلى بناء قدرة أقوى للنمو على الصمود وتعزيز توفير فرص العمل.

وعندما أطلقت مجموعة البنك الدولي استراتيجية الشراكة القطرية، كان الصراع السوري قد بدأ لتوه في التأثير في البلدان المجاورة، إلا أن آثاره غير المباشرة لم تكن قد بلغت الدرجة المدمرة وطويلة الأمد التي يشهدها منذ ذلك الحين.

وستكون قدرة الأردن على التكيف مع هذه الأوضاع الإقليمية المتطورة والمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الأساسية عنصرا حيويا في نجاح البلاد في السنوات المقبلة.

وفي حين لا يزال التوجه العام لاستراتيجية الشراكة القطرية ملائما، فقد جرى تعديل استراتيجية البنك وفقا لما جاء في التقرير المرحلي بشأن التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية الشراكة القطرية الصادر في آب 2014 كي تعكس تطور الأوضاع القطرية، ولربطها بالهدفين المزدوجين لمجموعة البنك الدولي.

وسيكون تدعيم قدرة الاقتصاد الاردني على الصمود أمام الصدمات على الصعيد الاقتصادي مهما للأردن لضمان قدرة الاقتصاد على النمو في هذه الفترة الصعبة.

ويمكن أن يؤدي السعي إلى الفرص لتعزيز أسس القدرة على المنافسة إلى تدعيم موقف الأردن بدرجة كبيرة باعتباره مركزا إقليميا في وضع إقليمي مضطرب، والمساهمة في تحقيق الرخاء المشترك.

وسيكون تخفيف حدة مواطن الضعف على الصعيدين المركزي والمحلي ضروريا للأردن للمساعدة في الحد من الفقر.

ويساند البنك الدولي قدرات الأردن وأدائه في مجالات الإدارة العامة وادارة المالية العامة وكفاءة القطاع العام والنمو الذي يقوده القطاع الخاص، وذلك من خلال قروض سياسات التنمية التي يبلغ حجم كل منها 250 مليون دولار.

وقدم البنك الدولي المساندة أيضا لتعزيز قدرة الأردن على الصمود في مواجهة الأزمة السورية، فقد أدى التدفق الضخم للاجئين من سورية إلى إجهاد قدرات الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية وأدى إلى زيادة التوتر الاجتماعي وكذلك التنافس على الوظائف.

وساعد قرض طارئ بقيمة 150 مليون دولار، تمت الموافقة عليه في تموز 2013، الأسر المتأثرة على الحصول على الخدمات الصحية والسلع المنزلية الأساسية.

وتمكنت منحة إضافية طارئة للخدمات والقدرة على الصمود الاجتماعي بقيمة 50 مليون دولار، تمت الموافقة عليها في تشرين الأول 2013، من تعبئة منح من المملكة المتحدة وكندا وسويسرا.

ويساعد هذا المشروع البلديات على تدعيم قدراتها على تقديم الخدمات ومساندة عمليات التنمية الاقتصادية المحلية وتعزيز التماسك الاجتماعي في القرى والبلدات التي تستضيف اللاجئين السوريين.