وساد الاجتماع حالة من الشد والجذب؛ إذ سبق لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة الاجتماع الانسحاب من اللقاء، بعد أن رفضت اقتراحه بالتوصل لإنهاء الإضراب.
وكان محادين الذي يشغل في نفس الوقت رئيس مجلس إدارة الحاويات قدّر الخسائر التي يتسبب بها عمال ميناء الحاويات في العقبة بنصف مليون دينار يوميا.
وقال محادين خلال إن سلطة العقبة فعلت خطة طوارئ أعدتها قبل 18 شهرا للتعامل مع الإضرابات، ولوح باستبدال عمالة وافدة بالعمال المضربين، مشيرا في هذا الإطار إلى استقدام 33 عاملا بنغاليا للعمل بدل المضربين.
بينما نفى وزير الداخلية حسين المجالي اعتقال أي من العمال المضربين، أو تحويلهم إلى المدعي العام.
وقال المجالي إن ما جرى هو التحفظ على بعض الأشخاص لمدة لا تزيد على ساعتين ونصف الساعة؛ بهدف المحافظة على الأمن المجتمعي.
في المقابل، اعتبرت رئيس لجنة الحريات النيابية رولى الحروب أن مطالب العمال مشروعة، إذ تم الاتفاق عليها في اتفاقية سابقة أنهت إضراب سابق نفذه العمال.
وأضافت أن تلبية مطالب العمال لا يكلف أكثر من 550 ألف دينار، حسب تقديرات المضربين.
بينما تساءل رئيس لجنة العمل عدنان السواعير: "لماذا لم يتم تنفيذ مطالب العمال المتفق عليها مسبقا؟".
ورأى أن استمرار المشاكل في العقبة يعود إلى غياب الرؤية.