يبدي خبراء صندوق النقد الدولي مخاوفهم من ان يتعرض النمو الاقتصادي الى فرملة قاسية خلال العام الحالي من جراء تراجع الصادرات الاردنية الى السوق العراقية في الربع الثالث من العام.

وعلى المدى القصير يُتوقّع ان يبلغ النمو نحو 3.5 % هذا العام، ولكن يمكن أن يكون أقل بعض الشيء إذا تعرضت الصادرات إلى العراق لانخفاض جديد في العام الحالي وسيصل النمو الى 4 % عام 2015، بدعم من استمرار الاستثمارات العامة وعلى شاكلة زيادة الانفاق الرأسمالي. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض التضخم إلى نحو 3 من مئة بحلول نهاية 2014. وفي ورقة بحثية معنونة بــ"البلدان العربية في المرحلة الانتقالية: التوقعات الاقتصادية والتحديات الرئيسية" يتوقع للحساب الجاري الخارجي والعجز في ميزانية الحكومة المركزية "باستثناء المنح" أن تتراجعا في عامي 2014 و2015 ويساعد على ذلك انخفاض أسعار النفط والغذاء العالمية وكذلك استمرار الاصلاحات في الإنفاق العام وتنفيذ التدابير الخاصة بزيادة للدخل.

ويتوقع الصندوق ان تتم تغطية ديون شركة الكهرباء الوطنية عبر منح خارجية اضافة الى عوائد خصخصة "لم يسمها في تقريره".

وعن المخاطر التي تعتري أداء الاقتصاد فإنها تشمل، تعطل امدادات الغاز الطبيعي من مصر وهو ما يضعف أداء الحساب الجاري والمالي للحكومة اضافة الى مزيد من التصعيد على الساحة السورية ما يؤدي الى نزوح مزيد من اللاجئين السوريين ما يجهد الموارد المحدودة للأردن.

ويضيف التقرير ايضا مخاطر اطالة امد الازمة العراقية ما يحمل اثارا سلبية اخرى على صادرات الاردن وتجارة الترانزيت وما يؤثر ايضا في تدفق الاستثمارات الخارجية، كما تشمل منظومة المخاطر الخارجية ارتفاع اسعار الفائدة الامريكية وتباطؤ اداء الاسواق الناشئة. وعن السياسات المستخدمة على المدى القصير، فإن برنامج الاصلاحات سيركز على المرونة، من جراء تنامي المديونية وخيارات التمويل المحدودة للمالية العامة.

وبالتالي، يرى الصندوق ان تنفيذ الإصلاحات المخطط لها أمر بالغ الأهمية للحفاظ على التوازن في المالية العامة والحسابات الخارجية وابقائها على مسار مستدام.

ويرى الصندوق ان الاصلاح المالي اخذ في عين الاعتبار بدء المديونية العامة في اتخاذ مسار نزولي بعد عام 2016، ما يدعو برنامج الاصلاح الاقتصادي الاردني الى التركيز على توزيع عادل لعبء اجراءات التكيف الاقتصادي وحماية الفئات الاقل دخلا.

وتشمل التدابير المتخذة في عام 2014 تعزيز الايرادات غير الضريبية وتخفيض الانفاق العام خاصة الانفاق الجاري غير ذي اولوية، اما في العام المقبل (2015) فتشمل التدابير الجديدة اصلاح منظومة ضريبة الدخل وكذلك التحسينات في الادارة الضريبية وادارة المالية العامة.

على صعيد الطاقة، يحذر الصندوق من مغبة عدم الالتزام بتنفيذ استراتيجية العودة بشركة الكهرباء الوطنية الى مرحلة استرداد التكاليف. نظرا لتأثيرها في حماية الاحتياطات الاجنبية.