في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة والمعاناة اليومية التي تثقل كاهل المواطن، وامتدادا لحالة الفوضى وغياب الرقابة، استفحل وافدون في احكام سيطرتهم على سوق الخضار الواقع خلف المسجد الحسيني في وسط البلد، واصبحوا يسهمون في زيادة مصاعب المواطن الاردني المعيشية من خلال اتفاق هؤلاء الباعة على توحيد الاسعار على ارتفاع.
هؤلاء الوافدون يديرون محال وبسطات مخصصة لبيع الخضار والفواكه من خلال التعاقد الخارجي وغير الرسمي مع مستأجريها على طريقة الضمان مقابل مبلغ شهري متفق عليه بين الطرفين دون علم مالك العقار الاصلي وتلك مخالفة اخرى، متذرعين ان سبب رفعهم اسعار الخضار ان ضمان تلك المحال مرتفع هو الاخر!

ومن هنا.. فقد رصدت  «الدستور»  هذه المخالفات، عندما يقوم الوافدون الذين يشغلون تلك المحال والبسطات بالاتفاق على عدم البيع بأوزان اقل من كيلو غرام واحد، بالاضافة للاتفاق الجماعي فيما بينهم على توحيد اسعار البيع على ارتفاع، ما يفرض سعرا موحدا يكون المواطن مجبرا على شراء احتياجاته بذلك السعر المفروض والذي لا يتناسب ابدا مع الاسعار الحقيقية للمنتج في ظل غياب تام لرقابة الجهات المعنية مثل امانة عمان بما يتعلق بالبسطات واشغال المأجور من غير مستأجره الحقيقي بالاضافة لعدم وجود فرق التفتيش من وزارة العمل خاصة وان جميع العاملين في هذه المهنة من الوافدين لا يمتلكون اي تصاريح تخولهم العمل في مهنة بيع الخضار!.
مواطنون اكدوا ان العمالة الوافدة هي من يتحكم بمستويات أسعار الخضار والفواكه في اسواق الخضار بوسط البلد، مشيرين الى غياب واضح للرقابة عن هذا التجاوز الصارخ خاصة وان هؤلاء الاشخاص يسهمون في تضييق العيش على المستهلك الاردني من خلال رفعهم المستمر والمزاجي للاسعار.
من جانبه اعتبر مدير اتحاد المزارعين المهندس محمود العوران ان مسؤولية هذه الفوضى والمخالفات الصريحة هي غياب رقابة الجهات الحكومية المسؤولة سواء وزارة العمل او الصناعة والتجارة او امانة عمان الكبرى، مؤكدا ان ما يجري من ممارسات تقترفها العمالة الوافدة بحق المستهلك الاردني من شأنها ان تجعل المواطن ملزما بقبول اسعار الخضار والفواكه كما تفرضها العمالة الوافدة عليه، ما يزيد اعباؤه المعيشية في ظل الاوضاع الاقتصادية التي يعاني منها بالاصل.
والى ان تصغي كافة الجهات الرقابية ومن ضمنها «امانة عمان» الى صوت المواطن الذي يطالب بوضع حد لهذا المشهد العبثي، فان الوافدين سيبقون يتحكمون بقوت ابناء هذا الوطن ويعملون على زيادة معاناته المعيشية!..

الدستور