قالت مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، إن الصندوق منخرط في أنشطة لمساعدة ودعم الدول العربية بشكل عام، وخاصة تلك التي تمر بعملية تحول سياسي.

واضافت لاجارد،  في مؤتمر صحفي عقدته اليوم في مقر المؤسسة الدولية في العاصمة واشنطن، أن بعض البلدان العربية التي لم تمر بعمليات تحول، تعيش صراعا في الوقت الحالي في مواجهة قضايا معقدة، منها ما هو متعلق بمشكلات عسكرية ضخمة، واختلال البنية التحتية، وازدياد معدلات الهجرة، حيث وصلت أعداد المهجرين إلى 11 مليون في تلك المنطقة بأسرها.

وأوضحت أنه وبالرغم مما تعانيه المنطقة إلا أنه هناك الكثير مما تم انجازه من خلال برامج صندوق النقد.

وقالت لاجارد:”لدينا عدد غير قليل من البرامج الاقتصادية في المنطقة، كان آخرها والذى تم الموافقة عليه فى اليمن”.

وقالت لاجارد: “عندما أنظر إلى برنامج يشمل رفع الدعم، واستخدام المال العام بشكل افضل من خلال إقامة شبكات أمان للفقراء، وفي دعم الصحة والتعليم، فإن هذا يعنى أنه قد تم انجاز الكثير”.

وأضافت لاجارد أنه وبالرغم من الإنجازات التي ذكرتها، فلازال هنالك الكثير لفعله، مشددة على ضرورة استمرار الدول في المنطقة في تنفيذ برامجها، برغم صعوبة الظروف التي تواجهها هذه البلدان.

وقالت لاجارد إنها سعيدة بالوفد المصري، المشارك، في الاجتماعات السنوية للصندوق، واصفة الوفد بانه “قوى وجيد”.

وأضافت لاجارد: “المباحثات ستستمر مع الوفد المصري، وأنا آمل في إمكانية إجراء مشاورات المادة الرابعة مع مصر”.

وتنص المادة الرابعة من اتفاقية انشاء الصندوق، على أن يتولى الصندوق إجراء مناقشات ثنائية سنوية مع الدول الأعضاء، يركز خلالها على السياسات الاقتصادية الكلية للبلدان.

ويقوم فريق من خبراء الصندوق، وفق مشاورات المادة الرابعة، بمراجعة سياسات البلد الاقتصادية الكلية (الخاصة بالمالية العامة والشؤون النقدية وأسعار الصرف)، وتقييم مدى سلامة النظام المالي، وفحص قضايا السياسات الصناعية والاجتماعية، وتلك الخاصة بالعمالة، وسلامة الحكم، والإدارة، وغيرها، مما يمكن أن يؤثر على سياسات وأداء الاقتصاد.

وتلك المشاورات فى حال إتمامها ستكون الأولى لصندوق النقد مع مصر، بعد توقف دام 4 سنوات، حيث كانت آخر مراجعة للاقتصاد المصري في 24 مارس/ آذار 2010.

واشارت إلى أن صندوق النقد سيواصل العمل في المنطقة العربية، مشددة على أن هذا الجزء من العالم بحاجة إلى الاهتمام والمساندة والدعم المالي، كذلك من قبل المجتمع الدولي.

كما اعتبرت  لاغارد الخميس ان اليونان ستكون في “موقع افضل” مع مساعدة صندوق النقد الدولي بينما تعتزم اثينا تجاوز المساعدة الدولية قبل الوقت المتوقع.

وقالت لاغارد في مؤتمر صحافي “حصل تقدم مهم (في اليونان)، لكننا نعتقد ايضا ان (…) البلد سيكون، براينا، في موقع افضل اذا استفاد من دعم على سبيل الاحتراز″.

وبعد ان ذكرت بان القرار النهائي يعود لليونان، اعربت لاغارد عن انفتاحها على “تطوير العلاقة” الصاخبة بين صندوق النقد الدولي واثينا.

واضافت “نعتقد ان العلاقة يمكن ان تكون مفيدة للغاية بما يسمح للبلد بالمضي قدما والخروج في نهاية المطاف من الازمة بنفسه”.

وفي نهاية ايلول/سبتمبر، اعلن صندوق النقد الدولي انه لم يتلق طلبا رسميا من اثينا لتقصير مدة برنامج المساعدة المقدم لها.

وبدأ كبار ممثلي الترويكا (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي) التي تراقب حسابات واصلاحات اليونان، الثلاثاء في اثينا سلسلة من اللقاءات مع الحكومة تتمحور حول دراسة موازنة 2015، وهي اول مرحلة من عملية قد تؤدي الى دفع قرض جديد للبلد.