نفت وزارة المالية الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، وجود ترتيبات لصرف رواتب موظفي حكومة “حماس″ السابقة يوم غدا الثلاثاء.

وقال يوسف الكيالي، وكيل وزارة المالية، في تصريح صحفي مكتوب وصل مراسل الأناضول للأنباء نسخة منه، إن “ما يثار من شائعات عبر وسائل الإعلام بشأن صرف رواتب لموظفي حكومة غزة السابقة غدا لا أساس له من الصحة”.

وأضاف الكيالي أن وزارته بانتظار اكتمال الترتيبات من “الجهة الدولية” التي قررت المساهمة بحل أزمة رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، لتتمكن من صرف دفعة من الرواتب قبل حلول عيد الأضحى يوم السبت المقبل.

وتداولت وسائل إعلام محلية فلسطينية أنباء، حول وجود ترتيبات لصرف رواتب لموظفي حكومة حماس السابقة المدنيين، يوم غد الثلاثاء.

وكان رئيس حكومة التوافق الفلسطينية، رامي الحمد الله، قد قال يوم السبت الماضي، إن جهة دولية ستتكفل بدفع رواتب موظفي غزة المدنيين، خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح في مؤتمر صحفي عقد بمقر محافظة نابلس (شمال الضفة)، أنه “يجري العمل حاليا لدفع رواتب موظفي غزة المدنيين (غير الأمنيين والعسكريين) من قبل جهة دولية، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية”، رافضا الكشف عن هذه الجهة.

وتنص ورقة التفاهمات، التي توصلت إليها حركتي فتح وحماس خلال لقاءات وفدين من الحركتين بالقاهرة الأربعاء والخميس الماضيين، على مطالبة حكومة التوافق صرف مكافأة مالية للموظفين في قطاع غزة، لحين انتهاء اللجنة القانونية والإدارية المكلفة بملف الموظفين الذين تم تعيينهم خلال فترة الانقسام من عملها.

ويقدر عدد موظفي حكومة “حماس″ السابقة، الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهر مايو/ أيار الماضي، لعدم إدراجهم في قائمة ديوان الموظفين الفلسطيني، بنحو 45 ألف موظف، وتبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية قرابة 40 مليون دولار.

وتقول حماس، إنها اتفقت نهاية شهر إبريل/نيسان الماضي، مع حركة فتح على أن تتولى حكومة التوافق دفع رواتب كافة موظفي الحكومتين السابقتين في الضفة وغزة.

لكن الرواتب التي ترسلها الحكومة الفلسطينية، منذ ذلك الوقت، تقتصر على موظفي حكومة رام الله، ولم تشمل موظفي حكومة حماس السابقة.

وتقاضى موظفو حكومة غزة السابقة، مطلع الشهر الجاري، نصف راتب، كأول دفعة من رواتبهم المتأخرة منذ تشكيل حكومة التوافق في حزيران الماضي، قامت بصرفه حركة حماس لتلبية الاحتياجات الطارئة للموظفين كما قالت.