قرر مجلس النواب باعفاء من يقل دخله عن 28 الف دينار من ضريبة الدخل منها اربعة الاف وفق فواتير نفقات تعليم وصحة وايجار وفوائد قروض اسكان.
ووافق المجلس على المادة التاسعة المتعلقة باعفاء الشخص الطبيعي المكلف والمعيل من الضريبة كما يلي:
أ- يعفى الدخل الاجمالي للشحص الطبيعي المقيم بما لا يزيد عن 12 الفا للمكلف و12 الفا عن المعالين مهما كان عددهم.
ب- يمنح الشخص الطبيعي والمعالين اعفاءات مقابل نفقات العلاج والتعليم والايجار وفوائد قروض الاسكان والمرابحه على السكن والخدمات الفنية والهندسية والقانونية بحد اقصى مقداره اربعة الاف دينار شريطة تقديم فواتير او مستندات معززة بذلك.
وجرى نقاش مستفيض في الجلسة التي عقدها مجلس النواب امس برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة حول المادة التاسعة المتعلقة بقيمة الدخل المعفى من ضريبة الدخل ورفض النواب اقتراح لجنة الاستثمار والاقتصاد التي كانت قد حددت الدخل المعفى من الضريبة للمعيل 20 الفا واضافة اربعة الاف معفاه بشرط تقديم فواتير علاج وتعليم وايجار.
وطالب النائب عبدالرحيم البقاعي ان يكون الاعفاء للمعالين 24 الف دينار واضافة فقرة بان تكون هناك اربعة الاف دينار تعفى من الضريبة مقابل فواتير.
وقال النائب محمد القطاطشة ان المادة التاسعة المتعلقة بالاعفاءات للشخص هي اخطر ما في القانون وان تخفيض الاعفاءات اقل من 24 الفا سيقضي على الطبقة الوسطى.
وطالب النائب خليل عطية بان تكون الاعفاءات من الضريبة هي 24 الفا زائد اربعة الاف فواتير على التعليم والصحة.
واقترح النائب عبدالكريم الدغمي ان يكون الاعفاء للمكلف 24 الف دينار.
ودافع النائب سعد البلوي عن قرار اللجنة لانها ابتدعت فكرة الفواتير من اجل مكافحة التهرب الضريبي.
وطالب النواب رلى الحروب ويوسف القرنة وعبدالمنعم العودات بان يكون الاعفاء من ضريبة الدخل للمعالين 24 الف دينار.
وطالب النائب قاسم بني هاني بان تكون الاعفاءات 24 الف دينار وان يتم زيادة اربعة الاف دينار على الاعفاءات مقابل فواتير،  كما ايده النائب زكريا الشيخ
وطالب النائب محمد الشرمان بان تكون الاعفاءات 24 الف دينار واضافة ستة الاف على الاعفاءات مقابل فواتير.
كما ايده النائب مصطفى العماوي الذي طالب باعتماد مبدأ ال 24 الف دينار زائد اربعة الاف فواتير
كما طالب النائب نضال الحياري بان تكون الاعفاءات 24 الف دينار وان يتم اضافة اقتراح بان تكون نفقات العلاج والتعليم معفية من ضريبة الدخل مهما بلغت.
واعتبر النائب جميل النمري ان اعتماد مبدأ الفواتير هو وسيلة لمحاربة التهرب الضريبي.
وطالب النائب معتز ابو رمان ان يكون الاعفاء 24 الف دينار وستة الاف دينار وفق فواتير.
وطالبت النائب وفاء بني مصطفى بان تكون الاعفاءات 24 الف دينار مع اضافة فقرة الاربعة الاف فواتير.
وقال رئيس لجنة الاستثمار والاقتصاد خير ابوصعيليك ان نظام الفواتير الذي وضعته اللجنة باضافة اربعة الاف دينار من الاعفاءات مقابل فواتير يخدم مبدأ محاربة التهرب الضريبي.
وقال ان اللجنة اقرت رقم 20 الف دينار عن المعالين مع اضافة اربعة الاف دينار مقابل فواتير.
وطالب النائب احمد الجالودي بالموافقة على قرار اللجنة لانه يساعد الدولة على محاربة التهرب الضريبي.
وقال النائب سعد هايل السرور ان الفقراء والشعب يدفعون ضريبة مبيعات لان كل سلعة عليها 16 بالمائة كضريبة مبيعات.
واضاف ان المواطنين الاردنيين هم من يدفعون الضرائب ويتحملون العبء الضريبي والذي يقدر بالمليارات.

رئيس الوزراء
وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الحكومة تقدمت باقتراح ان تكون الاعفاءات 24 الفا واللجنة ايضا قررت ان يكون الاعفاء 24 الفا لكنها قسمت المبلغ 20 الفا عن المعالين والاربعة الاف الاخرى تكون وفق فواتير وهذا مبدا هام.
واعلن النسور ان الحكومة ستتقدم الى مجلس النواب بمشروع قانون لنقابة الاطباء يعتمد فيه على الفواتير مقابل المعالجة من اجل تحصيل ضريبة الدخل على هذا القطاع.
وقال النسور ان عدد الذين يدفعون ضرائب 2% من عدد السكان ونحن اخر دولة في دفع الضرائب باستثناء دولتين شيوعيتين.
واشار الى ان رفع سقف الاعفاءات الى 26 الفا ينزل ال 2% الى صفر بالمائة وسيؤثر على الموازنة.
وقال النسور انا اشهد امامكم ان نظام الفواتير ينقل البلد الى نقلة نوعية،  وطالب من مجلس النواب بالموافقة على قرار لجنة الاستثمار والاقتصاد حتى لا يفشل القانون.
وكان مجلس النواب اقر عددا من مواد مشروع قانون ضريبة الدخل في جلستين صباحية ومسائية.
ووافق مجلس النواب على اضافة لجنة الاستثمار والاقتصاد والتي تنص «يسمح لاي شخص تنزيل الاشتراكات والتبرعات المدفوعه في المملكة دون نفع شخصي بمقاصد دينية او خيرية او انسانية او علمية او دينية او ثقافية او رياضية او مهنية اذا قرر مجلس الوزراء لها هذه الصفة والاشتراكات والتبرعات المدفوعه للاحزاب على ان لا تزيد المبالغ المدفوعه عما يسمح به قانون الاحزاب. ويشترط ان لا يتجاوز ما ينزل بمقتضى احكام هذه الفقرة 25 % من الدخل الخاضع للضريبة».
وكان مجلس النواب قد قرا الفاتحة في بداية جلسته على روح النائب المرحوم محمد الخصاونة الذي فارق الحياة قبل ايام.
واستذكر رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة مناقب الفقيد الخصاونة مشيرا لجهودة خلال مجلس النواب الحالي، ودورة الفاعل في عضوية المكتب الدائم للمجلس، وقدم العزاء لاسرة الفقيد ومحبيه ولزملاءه اعضاء المجلس.
وقرر رئيس المجلس رفع الجلسة المسائية اثناء نقاش المادة المتعلقة بالنسب الخاضعة للضريبة بسبب فقدان النصاب،  وقال للنواب ارفع الجلسة وكل عام وانتم بخير في اشارة الى انها اخر جلسة في الدورة الاستثنائية التي تفض اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.
يشار الى ان مجلس النواب لم ينهي مشروع قانون ضريبة الدخل وبالتالي سيتم مناقشته من جديد على الدورة العادية المقبلة.