من المرجح ان تصدر ارادة ملكية سامية بارجاء  انعقاد الدورة العادية الثانية لمجلس الامة التي يستحق موعد انعقادها  الدستوري يوم الاربعاء المقبل .
ويلزم الدستور بالدعوة لعقد الدوة العادية التي موعدها وفقا لاحكام الدستور الاول من شهر تشرين الاول المقبل ويجوز للملك تمديد موعد عقد الدورة لشهرين ( حتى الاول من كانون اول المقبل ).
ووفق أحكام الفقرة الأولى من المادة 78 من الدستور، فان الملك يدعو مجلس الامة إلى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة، وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على أنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية، على ألا تتجاوز مدة الارجاء شهرين.
وتنص الفقرة الثانية من المادة ذاتها « إذا لم يدع مجلس الأمة إلى الاجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها ».

ووفق احكام الفقرة الاولى من المادة (81) من الدستور فانه «للملك أن يؤجل بإرادة ملكية جلسات مجلس الأمة ثلاث مرات فقط وإذا كان قد أرجئ اجتماع المجلس بموجب الفقرة (1) من المادة (78) فلمرتين فقط على أنه لا يجوز أن تزيد مدد التأجيلات في غضون أية دورة عادية واحدة على شهرين بما في ذلك مدة الإرجاء ولا تدخل مدد هذه التأجيلات في حساب مدة الدورة «.
في السياق ، يدخل مجلس النواب في سباق مع الوقت لانجاز مشروع قانون ضريبة الدخل قبل انتهاء الدورة الاستثنائية الثانية لمجلس الامة بعد غد  الثلاثاء .
ومن غير المتوقع ان يتمكن المجلس من انجاز قانون ضريبة الدخل فيما تبقى من وقت للدورة وان كان رئيس المجلس يعتزم تكثيف جلسات المجلس خلال اليومين المقبلين في محاولة لانجاز القانون الذي يعد واحدا من اهم تشريعات منظومة الاصلاح الاقتصادي .
وقرر رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة عقد جلستين صباحية ومسائية اليوم الاحد فيما من المتوقع ان يعقد الاثنين جلسة مسائية كون الفترة الصباحية ستكون لمجلس الاعيان الذي سيعقد جلسة لاقرار قانون ترشيد الطاقة فيما يمكن ان يقوم الطراونة بدعوة المجلس للاجتماع في جلستين صباحية ومسائية يوم الثلاثاء « اليوم الاخير من عمر الدورة الاستثنائية « ضمن مساعيه لانجاز هذا القانون الذي يتكون من 81 مادة .
وعلى مدى اربع جلسات متتالية انجز مجلس النواب 6 مواد من مشروع القانون الذي في حال لم يتمكن النواب من اقراره في الدورة الحالية فانه سيرحل للدورة العادية القادمة وبالتالي فان القانون حينها سيعود لنقطة الصفر اذ ان اللجنة النيابية المختصة بدراسة القانون « لجنة الاقتصاد والاستثمار سيعاد تشكيلها من جديد مع بداية الدورة العادية الثانية مما سيؤدي الى اعادة مناقشة المشروع داخل اللجنة مجددا وبالتالي تاخر اقرار القانون مع الاشارة هنا الى ان اللجنة الحالية ناقشت القانون خلال فترة امتدت 6 اشهر  وعقدت 120اجتماعا مع مختلف القطاعات .
الحكومة من جهتها تعتبر قانون ضريبة الدخل جزءا من منظومة التشريعات الاقتصادية الاصلاحية.
ورفض  رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور عند بداية مناقشة المجلس لمشروع القانون مطالبات نواب بتاجيل مناقشته.  
وترى الحكومة على لسان رئيسها ان تأجيل النظر في قانون ضريبة الدخل سيكون ضارا بالإصلاح الاقتصادي وان اعادة القانون الى اللجنة النيابية المختصة مرة اخرى هو بمثابة رد للقانون.
عمليا فان تأجيل مناقشة القانون يعني تأخير تطبيقه من عام 2015 الى عام 2016 .
وكانت الارادة الملكية في الدعوة للدورة الاستثنائية الحالية تضمنت 10 بنود  في مقدمتها التعديلات الدستورية  وقانون ضريبة الدخل.
والقوانين الأخرى التي تضمنتها الإرادة الملكية هي:  استقلال القضاء لسنة 2014 ، و قانون الأحزاب السياسية لسنة 2014 ، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2014 ، وقانون معدل لقانون الطاقة المتجددة  وترشيد الطاقة لسنة 2014 ، وقانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2013 ، وقانون الاستثمار لسنة 2013 ، وقانون الأحداث لسنة 2012 ، وقانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم (36) لسنة 2010 .

وكالة كل العرب الاخبارية