قال مصطفى السيد، الخبير الاستشاري بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين، إن حجم أقساط التأمين المكتتبة في الدول العربية، بلغ 23 مليار دولار منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس الماضي، تمثل 0.4 % من حجم الأقساط العالمية، والتي تبلغ 4.7 تريليون دولار، وهو رقم ضئيل جدا بالمقارنة مع حجم سوق التأمين العالمي.

وأضاف السيد، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، على هامش ورشة عمل أقامها الاتحاد الكويتي للتأمين، بعنوان ” كيفية حساب المخصصات الفنية وقياس مدى الملاءة المالية لشركات التأمين”،  إن السبب وراء ضعف حجم أقساط التأمين المكتتبة في الدول العربية مقارنة بباقي دول العالم يرجع إلى عدم الوعي بأهمية التأمين، مما يقلل الإقبال عليه، حيث يقتصر التامين في الدول العربية على قطاع السيارات.

والأقساط المكتتبة هي الأقساط المستحقة بموجب وثائق التأمين التي أصدرتها الشركة، أي انها تمثل ما يدفعه ” المؤمن لهم ” للشركة مقابل موافقتها على تعويض المؤمن له عن الضرر، أو الخسارة التي يكون السبب المباشر في وقوعها خطر مؤمن منه.

وقال السيد إن تمثل السعودية والإمارات تمثل ما نسبته 47 % من القيمة السوقية للأقساط المكتتبة، في الدول العربية يليهما مصر، والمغرب، والأردن.

ودعا السيد شركات التامين في المنطقة إلى حجز مخصصات متوازنة، لحماية الاقتصاد القومي لدولها، وحملة الوثائق التأمينية، موضحا أن هذه المخصصات غالبا ما تستثمر في تمويل خطط التنمية الاقتصادية محليا، مع ضمان عدم تسرب العملات الأجنبية، إلى الخارج عن طريق شركات وفروع الشركات الأجنبية العاملة، في السوق المحلي.

والمخصصات هى مبالغ احتياطية، تمثل جزء من إيرادات الشركة، يتم احتجازها لمواجهة التزامات مؤكدة الحدوث، ولكن يصعب تحديد قيمتها بدقة.

و حذر السيد في الوقت ذاته من المبالغة في قيمة المخصصات، حيث انه يؤدي إلى تكوين احتياطيات سرية قد يُساء استعمالها من جانب إدارات شركات التأمين.

وأوضح السيد أن أنواع المخصصات تشمل تأمينات الحياة، وتمثل الأموال الاحتياطية والمخصص للمطالبات تحت التسوية، وكذلك مخصصات أموال التأمينات العامة، والتي تشمل مخصص الاخطار السارية، مخصص التعويضات تحت التسوية، مخصص التقلبات فى معدلات الخسارة.

 ودعت وكالة “موديز″ للتصنيف الائتماني، فى شهر يوليو / تموز الماضي، إلى إدخال تدابير تنظيمية في سوق التأمين بدول الخليج باعتبارها ستؤدي إلى تعزيز الوضع الائتماني للسوق في المنطقة ويساعد على استقراره وتزيد والشفافية به.

وأوضحت، أن صناعة التأمين في دول الخليج التي تضم البحرين، الكويت، عمان، قطر، السعودية، والإمارات قد تضاعفت ثلاث مرات تقريبا خلال 2006- 2013، مع زيادة أقساط التأمين إلى 18.4 مليار دولار من 6.4 مليار دولار.