وأشار في محاضرة له مؤخرا إلى أن التهرب التأميني ما يزال ملحوظا بكثافة في قطاعات المدارس الخاصة، ولدى النقابيين المهنيين من أصحاب المكاتب والعيادات الطبية الخاصّة؛ ما يحرم العاملين من حقهم، ويُعرّضهم لمخاطر الفقر عند خروجهم من سوق العمل دون الحصول على راتب تقاعد.

وأوضح فيها أن هناك أكثر من 71 ألف متقاعد مبكر من نحو 163 ألف متقاعد حتى نهاية شهر تموز 2014، حيث تبلغ نسبة المتقاعدين مبكراً إلى إجمالي أعداد المتقاعدين 43%، مشيراً إلى أن المتوسط العام للعمر عند التقاعد لكافة المتقاعدين من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية بلغ 52 عاماً، فيما بلغ متوسط العمر لمتقاعدي المبكر عند تقاعدهم (50) عاماً، مبيّناً أن هناك 23 ألف متقاعدة من الإناث 53% منهن تقاعدن مبكّراً، و4365 متقاعداً غير أردني.

وقال إن نسبة المتقاعدين مبكّراً 43% من إجمالي متقاعدي "الضمان"، البالغ عددهم 163 ألف متقاعد، وهي نسبة مرتفعة جداً، وضارّة بالاقتصاد، لافتا إلى الرواتب التقاعدية بشكل عام تخفض معدلات الفقر، إذ سترتفع نسبة الفقر من 14.4% إلى 21.6% إن استثنينا الدخل التقاعدي من الدخول الجارية للأفراد -وفقاً لدراسة أعدها "الضمان"-.

وأكّد أن الضمان الاجتماعي الشامل هو ما تسعى إليه "المؤسسة"، وأن "المؤسسة" ستواجه كافة حالات التهرب من الشمول بقوة القانون ووعي الانسان العامل، موضحا أن قانون الضمان الجديد الذي دخل حيز النفاذ في الأول من آذار الماضي.

واعتبر أن القانون الجديد اتسم بتوافقية عالية وتوازن، وتعزيز لأوجه الحماية، حيث تضمن رفع علاوة الإعالة من 20% إلى 24% عن ثلاثة معالين، بينما كانت في القانون المؤقت السابق 20%، وتتراوح بين 20 ديناراً و100 دينار، فأصبحت بين 30 و150 ديناراً، وتشمل رواتب الشيخوخة والمبكر.

وأضاف: "القانون الجد رفع نصيب الوالدين عن ابنهم المتوفى من الثلث لأحدهما أو كليهما إلى ثلاثة أرباع الراتب المستحق في حال لم يكن هناك ورثة مستحقون آخرون، والعودة إلى معامل منفعة 2.5%، بدلاً من 1.87% لمتقاعدي المبكر عند سن 45 سنة، مع خصم يبدأ من 20% عند هذه السن، إضافة إلى السماح للمتقاعد المبكر بالجمع بين جزء من راتبه التقاعدي (يتراوح بين 45% و85%) مع أجره من العمل في حال عودته إلى سوق العمل".

وأشار أن القانون الجديد وَضَعَ سقفاً للأجر الخاضع للضمان (راتب المشترك)، وحدّده بـ3 آلاف دينار مع ربطه بالتضخم سنوياً؛ للحد من أية رواتب تقاعدية عالية مستقبلاً، ولتحقيق مزيد من العدالة بين المشتركين للاستفادة من منافع الضمان بتوازن، وبما يحقق اعتبارات الكفاية الاجتماعية.