اشارت البيانات الصادرة عن وزارة المالية الى ان فاتورة الرواتب والأجور تستنزف ثلث الانفاق العام كما هو في الفترة المنصرمة من العام الحالي.

وتكشف البيانات ان الخزينة العامة أنفقت 1.411 مليار دينار فاتورة رواتب خلال الأشهر السبعة الاولى من العام الحالي انقسمت الى رواتب تقاعدية بواقع 644 مليون دينار اضافة الى 767 مليون دينار اجور الموظفين العاملين.

ونمت فاتورة الرواتب التي تصرفها المالية العامة خلال الأشهر السبعة الاولى من العام الحالي بواقع 78 مليون دينار او ما نسبته 6 %.

وسجل الانفاق العام في الأشهر السبعة الاولى من العام الحالي 4.3 مليار دينار، فيما سجل الانفاق الجاري 3.8 مليار دينار.

وفي التفاصيل، فقد نمت فاتورة رواتب العاملين في السلك الحكومي بواقع 36 مليون دينار عن فترة الأشهر السبعة الاولى من العام الماضي أو ما نسبته 5 % ، حيث كانت قد سجلت في الفترة ذاتها من العام الماضي 731 مليون دينار.

أما فاتورة التقاعد والتعويضات فقد قفزت بواقع 41 مليون دينار او ما نسبته 7 %، حيث كانت قد سجلت في الفترة ذاتها من العام الماضي 602.7 مليون دينار.

وتشكل فاتورة الرواتب ما نسبته 33 % من الانفاق العام، ونحو 37 % من الانفاق الجاري خلال العام الحالي.

وفي سياق منفصل، قالت وزارة المالية ان نسبة اجمالي الايرادات الى اجمالي الانفاق العام خلال الأشهر السبعة الاولى من العام الحالي بلغت مستوى 89.2 % منخفضة من مستوى 90.4 % في العام الماضي.

أما نسبة الايرادات المحلية الى الانفاق الجاري فقد سجلت مستوى 91.3 % مقارنة مع 86.9 % خلال العام الماضي، ما يشير الى نجاح الحكومة في تعظيم الايرادات المحلية.

كما ارتفعت نسبة تغطية الايرادات المحلية الى اجمالي الانفاق العام الى 81.5 %.

يشار الى ان اجمالي الايرادات المحلية والمنح الخارجية قد سجلت مستوى 3.8 مليار دينار مقابل 3.47 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت الايرادات المحلية 3.5 مليار دينار اما المنح الخارجية فقد سجلت 330 مليون دينار.

أما الانفاق العام فقد سجل في الأشهر السبعة الاولى من العام الحالي 4.3 مليار دينار مقابل 3.8 مليار دينار، مسجلا ارتفاعا مقداره 431 مليون او ما نسبته 11 %.

واسفرت التطورات السابقة عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة خلال الأشهر السبعة الاولى من العام 2014 بواقع 462 مليون دينار.

وكالة كل العرب الاخبارية