عقدت الهيئة العامة لشركة عالية -الخطوط الجوية الملكية- اجتماعها العادي الأحد، في ظل الجدل الدائر حول الخسائر التي منيت بها الشركة في السنوات القليلة الماضية التي تجاوزت نحو 90.2 مليون دينار، بما يزيد على 110 في المئة من رأس مال الشركة.

وحضر الاجتماع رئيس مجلس الإدارة ناصر اللوزي، ومراقب الشركات برهان عكروش، ومساهمون يحملون أسهماً أصالة ووكالة ما نسبته ٦٥ في المئة من رأس مال الشركة.

وأكد اللوزي خلال كلمة ألقاها في الاجتماع أن "الملكية" بصدد اتخاذ جملة من القرارات، المتعلقة بإعادة الهيكلة؛ للوصول إلى التوازن المنشود.

وبعث اللوزي رسائل تطمين إلى المساهمين، مفادها ان "الملكية" ستعود إلى النمو، وتحقيق الأرباح مجددا.

وقال إن الإدارة قررت إغلاق ٩ محطات لطيران الملكية خلال العام الماضي لأسباب مالية، و٧ محطات لأسباب أمنية.

ومن بين المحطات التي ألغيت لأسباب مادية الاسكندرية وميلانو الايطالية.

وبين أن "الملكية" بصدد التفاوض مع الحكومة؛ لبحث تعويض الشركة جراء توقف رحلاتها إلى بعض الوجهات، في إشارة إلى إيقاف تشغيل الرحلات إلى سوريا، وتحويل مسار الرحلات إلى بيروت، حيث عزت الشركة 36 في المئة من خسائرها عام 2013 إلى توقف رحلاتها إلى سوريا، وتغير مسار لبيروت، بما يعادل نحو 13.9 مليون دينار.

وأشار إلى أن الشركة حصلت على موافقات للتزود وشراء الوقود من أماكن غير مصفاة البترول.

وعزمت الشركة على إدخال 11 طائرة من طراز بوينغ 787 المثير للجدل من حيث الأمان والجودة، لتحل محل طائراتها من الطرازين ايرباص 340 وايرباص 330.

وكانت شركة عالية -الخطوط الجوية الملكية- عينت مستشارا لإجراء دراسة، وخطة عمل للمجموعة، وإعادة هيكلة بعض الأقسام والدوائر؛ مما يثير مخاوف من عمليات للاستغناء عن موظفين في شركة بلغت خسائرها التراكمية نحو 90.2 مليون دينار مع نهاية حزيران الماضي، وعدد موظفيها نحو 4643 موظفا.

وعينت الشركة مستشارا ماليا للسير بعملية رفع رأس المال الذي سيتم في اجتماع الهيئة العامة للشركة المقرر الأحد القادم، وذلك في ظل تفاقم الخسائر المالية للشركة وتجاوزها حاجز 75 في المئة من رأسمال الشركة، مما يحتم -بحسب قانون الشركات- إجراء تصفية للشركة، أو زيادة رأس المال لمعالجة الخسائر.

وتجاوزت مطلوبات الشركة المتداولة موجوداتها المتداولة بمبلغ 123.8 مليون دينار مع نهاية 31 كانون الأول من عام 2013.

وتملك الحكومة ما نسبته 26 في المئة من أسهم الشركة، بينما تملك الشركة التي يملكها رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي (منت تريدينج- الشرق الاوسط) 19 في المئة من أسهم الشركة، وتملك المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 10 في المئة من الأسهم.

وكانت الإدارة التنفيذية لبورصة عمان قررت الأسبوع الماضي نقل إدراج سهم شركة عالية/الخطوط الجوية الملكية الأردنية، من السوق الثاني إلى السوق الثالث؛ بسبب انخفاض صافي حقوق المساهمين عن 50 في المئة من رأس المال المدفوع، حيث بلغت الخسائر المتراكمة للشركة حتى نهاية عام 2013 نحو 75 مليون دينار، ومع نهاية حزيران الماضي نحو 90 مليون دينار.

وألغت بورصة عمان جميع أوامر البيع والشراء الخاصة بشركة الملكية على نظام التداول الإلكتروني.

والملكية هي الناقل الجوي الرسمي للأردن، ويعد سهمها من الأسهم الاستراتيجية في بورصة عمان.

وهذه هي المرة الأولى التي سيتم فيها تداول سهم الشركة بالسوق الثالث منذ إدراجها عام 2007.

ووفقاً لتقسيمات السوق، فإن الشركات المتعثرة التي تقل فيها نسبة حقوق المساهمين عن 50 في المئة من رأس المال تنقل إلى السوق الثالث.