أكدت مصادر متطابقة، أن الحكومة ما تزال تجري المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولي حول المراجعة الخامسة والسادسة.
وأشارت المصادر التي طلبت عدم كشف هويتها، إلى أن بعثة الصندوق، ستغادر المملكة الاثنين المقبل، ويتوقف مصير المراجعة التي تجريها على الاقتصاد الوطني على التوصل لاتفاقات نهائية بشأن الإصلاحات الضريبية ومسار الإصلاح للسنة المالية  2015.
ووصفت المصادر المفاوضات مع بعثة "صندوق النقد" والتي بدأت في 8 أيلول (سبتمبر) الحالي بأنها "مفاوضات اللحظة الأخيرة"، بمعنى أن الـ 48 ساعة المقبلة ستحدد ما إذا كان سيتم إصدار بيان من قبل بعثة الصندوق وإنهاء المراجعة وما يترتب عليه من الحصول على دفعة من القرض تقارب 256 مليون دولار.
أما السيناريو الثاني، في حال بقيت بعض الأمور عالقة فسيكون إبقاء المراجعة مفتوحة على غرار ما حدث في المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد الوطني والتي كانت في العام 2013، وإتمام المفاوضات خلال المشاركة في الاجتماعات السنوية في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل والتي ستعقد في واشنطن.
وتترقب الحكومة ومسؤولو الصندوق ما سيؤول إليه مشروع قانون ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2014، والموجود في عهدة مجلس النواب حيث تبقى 10 أيام على انتهاء الدورة الاستثنائية.