وكالة كل العرب الاخبارية

قررت محكمة صلح جزاء عمان هذ ا اليوم الأربعاء 17/9/2014م وقف ملاحقة وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات عن جرم الذم والقدح والتحقير في الشكوى التي أقامها عليه الدكتور مصطفى القضاه رئيس فرع نقابة المعلمين في عمان سنداً لأحكام المادة 57 من الدستور ، و التي توجب أن تتم احالة الوزير للقضاء بناء على قرار صادر من مجلس النواب ، حيث أن مجلس النواب لم يصدر مثل هذا القرار فقررت المحكمة وقف ملاحقة الوزير.

من جهته قال المحامي بسام فريحات وكيل المشتكي بهذه الشكوى أنه مع الاحترام لاجتهاد المحكمة بهذا القرار إلا أنها جانبت الصواب بذلك ، اذ أن نص المادة 57 من الدستور منحت مجلس النواب صلاحية اضافية عن الاصل العام بمحاكمة الوزراء أمام المحاكم النظامية , وبناءً عليه فإنه سيقوم بالطعن بهذا القرار لدى محكمة الاستئناف .