وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات : ندرس تشديد العقوبة على " تهريب المكالمات"
وكالة كل العرب الاخبارية
قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عزام سليط إنّ الحكومة ومن خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تدرس تشديد العقوبة على ظاهرة " تهريب المكالمات " التي يقول عاملون في القطاع بانها تشهد توسعا عبر جهات تقوم باستقبال وانهاء المكالمات لا سيما الدولية منها عبر اجهزة وقنوات غير شرعية.
وأكّد وزير الاتصالات في تصريحات صحفية ان الوزارة ستدرس البنود الموجودة في قانون العقوبات والتي تتعرض لهذه الظاهرة، والعمل على صوغ تعديل او بند جديد يغلّظ العقوبة على من يقوم بهذه الممارسة، وذلك للحد من هذه الظاهرة التي تؤثر سلبا على ايرادات قطاع الاتصالات وبالتبعية تؤثر سلبا على ايرادات الحكومة من القطاع.
وقال سليط " سنعمل على الانتهاء من هذه الدراسة وصوغ تعديل او بند جديد ومواءمته مع البنود الموجودة في قانون الاتصالات الحالي، والتقدم بهذا الى مجلس الوزراء للموافقة عليه، ومن ثم المضي باجراءاته القانونية بتقديمه الى ديوان التشريع والرأي لدراسة اضافته الى قانون العقوبات، وبالشكل الذي يخدم مصلحة القطاع والحد من الممارسات غير الشرعية التي تؤثر سلبا على ايراداته.
ويشار هنا الى ان قاعدة اشتراكات الخدمة الخلوية في المملكة اصبحت تضم اليوم قرابة 10.5 مليون اشتراك، تستخدم لاجراء الاتصالات المحلية والوطنية والدولية. كما ويشار الى ان قانون الاتصالات المعمول به حاليا - وفي المادة 74 - تطرق الى مفهوم الاستخدام غير الشرعي لاجراء الاتصالات، حيث تقول هذه المادة : " كل من استخدم او ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لاجراء اتصالات دون دفع الرسوم يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو الغرامة من (100) دينار الى (1000 ) دينار أو بكلتا العقوبتين".
بيد ان العاملين في القطاع يرون بأن هذه المادة غير رادعة، وتحتاج الى تشديدها أو تشديد المواد التي تطرقت اليها بنود قانون العقوبات في هذا المجال.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن احمد الهناندة تحدث في مؤتمر صحفي الاسبوع الماضي - للإعلان عن فعاليات منتدى الاتصالات - عن معاناة القطاع والشركات من ظاهرة تهريب المكالمات وذلك عن طريق اجهزة تسمى بـ " السيم بوكس"، وقال وقتها بان ما يعادل 25 مليون دينار تفقدها شركات الاتصالات المحلية سنويا نتيجة لتهريب المكالمات الدولية الصادرة والواردة.
وقال الهناندة في المؤتمر ان شركات الاتصالات تعاني من تهريب المكالمات (الصادرة والواردة) الدولية، التي اصبحت تؤثر سلبا على ايرادات الحكومة من جهة وايرادات الشركات من جهة اخرى، موضحا ان نسبة تصل الى 20 % من المكالمات الدولية الواردة والصادرة من الأردن يتم تهريبها باستخدام اجهزة تسمى (سيم بوكس)، وهي تمثل حوالي 250 مليون دقيقة اتصال، تبلغ قيمتها 25 مليون دولار.
وطالب بضرورة تدخل الجهات الرسمية لوقف تهريب المكالمات، مشيرا الى ان الامر يتطلب اعادة النظر بالقوانين الناظمة لهذا الاطار.
وكانت أرقام حكومية كشفت مؤخراً، أن مجموع الحركة الهاتفية الصادرة والواردة الى هواتف الأردنيين الخلوية قد تراجعت بنسبة بلغت 2 % في 2013، لتسجّل 34.9 مليار دقيقة اتصال هاتفية (صادرة وواردة)، ما يعادل حوالي 2.9 مليار دقيقة اتصال في الشهر الواحد؛ أي قرابة 95.7 مليون دقيقة اتصال في اليوم الواحد. بالمقارنة بحجم الحركة الهاتفية للأردنيين في العام السابق 2012 عندما سجلت قرابة 35.6 مليار دقيقة إتصال (ما كان يعادل 2.97 مليار دقيقة اتصال في الشهر الواحد، وهو ما كان يساوي 97.6 مليون دقيقة اتصال في اليوم الواحد).
وتكشف الارقام بأن الحركة الهاتفية الدولية (الصادرة والواردة) من والى أجهزة الأردنيين الخلوية كانت أكثر انواع الحركة الهاتفية الخلوية تراجعا في العام 2013، وبنسبة بلغت 19 %، عندما سجلت حوالي 1.64 مليار دقيقة إتصال، مقارنة مع أكثر من 2 مليار دقيقة اتصال مجموع المكالمات الدولية في العام 2012.
وأظهرت نتائج المسح السنوي لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تراجعا في إيرادات قطاع الاتصالات خلال العام 2013 بلغت نسبته 6.4 %، عندما سجل حوالي 1.58 مليار دولار، بالمقارنة مع 1.69 مليار دولار الإيرادات المسجلة للقطاع في العام السابق 2012، فيما شهد قطاع تقنية المعلومات نموا في العام نفسه بنسبة 3.4 %، عندما سجّل هذا القطاع إيرادات بحجم 637.9 مليون دولار، مقارنة مع الإيرادات المسجلة في العام السابق 2012 والتي تجاوزت وقتها 617 مليون دولار.
وبالتالي، تظهر هذه النتائج أن مجموع إيرادات كلا القطاعين المترابطين والمكملين لبعضهما بعضا (تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات) سجل في العام 2013 أكثر من 2.2 مليار دولار، منخفضاً بنسبة بلغت 4 %، وذلك لدى المقارنة بمجموع إيرادات القطاعين المسجلة في العام السابق 2012، والتي تجاوزت وقتها الـ2.3 مليار دولار، وسط تحولات وتحديات وفرص كبيرة يشهدها القطاعان محليا وعالميا.
