قال مصدر مسؤول في وزارة المالية ، ان بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور المملكة حاليا مددت فترة مراجعتها لاداء الاقتصاد الاردني حتى الـ 21 من الشهر الحالي، لتصبح مدة المراجعتين الخامسة والسادسة لاداء الاقتصاد اسبوعين.
وقال المصدر ان البعثة عقدت عدة اجتماعات مع الوزارات والجهات المعنية على رأسها وزارة المالية والبنك المركزي، مشيرا الى ان المفاوضات بين الحكومة والبعثة كانت ايجابية.
واضاف ان البعثة ابدت ارتياحا فيما يتعلق بالمؤشرات المالية، حيث كان للاجراءات التي اتخذتها الحكومة اثر على ايرادات الدولية، ذلك ان الارقام المتعلقة بالعجز والاحتياطيات النقدية والحساب الجاري الى الناتج المحلي الاجمالي وغيرها اثبتت انها قريبة او اكثر من المستهدف احيانا بحسب ما حدد في اتفاقية الاستعداد الائتماني الموقعة بين الحكومة والصندوق في اطار برنامج التصحيح الاقتصادي.
وبحسب المصدر فان العقبة الوحيدة التي تواجه المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولي هي تأخر اقرار قانون ضريبة الدخل الجديد، حيث من المتوقع ان يسهم هذا القانون في  توفير نحو 150 مليون دينار اعتبارا من دخوله حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.
وتسلمت المملكة وبموجب اتفاقية الاستعداد الائتماني الموقعة بينها وبين الصندوق، وبعد ان اجتازت اربع عمليات مراجعة لاداء الاقتصاد الوطني  1.04 مليار دولار من اصل ملياري دولار قيمة القرض المتفق عليه بين الطرفين بحسب الاتفاقية، حيث قامت الحكومة باتخاذ جملة اجراءات وقرارات خلال الفترة الماضية تتوافق مع برنامج التصحيح الاقتصادي المتفق عليه بين الطرفين لتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة، ومن ضمن هذه الاجراءات رفع الدعم عن المحروقات، وزيادة الرسوم على بعض السلع والخدمات، بالاضافة الى فرض ضرائب جديدة ومشروع قانون ضريبة الدخل الجديد.

الدستور