نيويورك - صرح رئيس مجلس إدارة البنك العربي صبيح المصري أن البنك "نظيف"، وأنه "لم يقدم تمويلا لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)"، جاء ذلك بعد إدلائه بشهادته في قضية مدنية لتمويل الإرهاب.
ويتهم مدعون في دعوى أقيمت قبل عشرة أعوام البنك، بفتح حسابات لنشطاء (حماس) عن علم، وتمويل مدفوعات بالملايين لأسر مهاجمين ومعتقلين ومصابين في الانتفاضة الفلسطينية التي اندلعت العام 2000.
ونفى البنك العربي هذه الادعاءات وقال في بيان سابق له إنه "قدم خدمات مصرفية روتينية بما يتفق مع قوانين ولوائح مكافحة الإرهاب، وأنه لم يعقد النية على تقديم دعم لحماس التي أعلنتها الولايات المتحدة منظمة إرهابية في العام 1997".
وقال المصري في شهادته أول من أمس إن البنك "تضرر من الانتفاضة، إذ تعذر ذهاب عدد كبير من العاملين لعملهم في البنك في الأراضي الفلسطينية، بسبب أعمال العنف وإقامة المتاريس".
وكان نحو 300 أميركي من ضحايا أو أقارب ضحايا هجمات يزعم أن (حماس) ارتكبتها بحق الاحتلال الإسرائيلي والأراضي الفلسطينية في الفترة بين عامي 2001 و2004 قد رفعوا دعاوى قضائية ضد البنك، بدعوى انتهاكه قانون مكافحة الإرهاب الأميركي الذي يسمح لضحايا المنظمات التي صنفتها الولايات المتحدة على أنها منظمات إرهابية أجنبية بطلب تعويضات.
ويعتقد بأن هذه أول قضية تمويل إرهاب ضد بنك تحال للمحاكم في الولايات المتحدة.
وقال البنك في بيانه إنه "قدم خدمات مصرفية اعتيادية بما يتفق مع قوانين ولوائح مكافحة الإرهاب السارية".-(رويترز)