قدمت النائبة العامة فى ولاية فلوريدا الأمريكية بام بوندى طعنا أمام محكمة اتحادية ضد الحكم الذى أصدره الشهر الماضى قاضى محكمة جزئية قضى بأن الحظر الذى تفرضه الولاية على زواج المثليين غير دستورى. وأصبح قاضى المحكمة الجزئية روبرت هينكل الشهر الماضى خامس قاض فى فلوريدا يصدر حكما ضد الحظر الذى وافق عليه الناخبون عام 2008. ولم يتضمن الطعن المقدم من مكتب المدعية العامة أسانيد قانونية محددة. ورأى القاضى هينكل أن الحظر ينتهك مبدأ المساواة فى الحماية الذى ينص عليه الدستور الأمريكى. وهناك نحو 30 ولاية ومحكمة اتحادية طعنت ضد حظر زواج المثليين منذ أن أصدرت المحكمة الدستورية الأمريكية العام الماضى حكما يلغى بنودا من القانون الاتحادى للزواج الذى ينص على أن الزواج هو بين رجل وامرأة.