وكالة كل العرب الاخبارية

حذر المصرف المركزي الليبي، الثلاثاء، من أن استمرار الضغوط عليه أو محاولة المساس باستقراره سيكون مبررا للجهات الدولية لوضع أصوله تحت التجميد.

وأشار في بيان إلى أن "تجميد الأصول سيؤول إلى إدارة أصول الدولة الليبية من جانب أطراف دولية كما كان الحال عليه في عام 2011، مع صعوبة إجراءات رفع التجميد عما كانت عليه في ذلك الوقت".

وأضاف أن "هذا الأمر يطال من السيادة الليبية ولن يكون في مصلحة الوطن ولا يحقق أمنه ولا استقراره".

ودعا المصرف الجميع إلى الحفاظ على أموال الدولة الليبية والمساهمة في أن يكون المصرف عاملا موحدا لليبيا يحافظ على أمنها واستقرارها وازدهارها.

ونبه البيان إلى أن المصرف المركزي يمثل خط الدفاع الأخير لمؤسسات الدولة وإن بقائه متماسكا يمثل جسرا لعبور البلاد إلى بر الأمان.

ولفت إلى أنه "ملتزم بمعايير المهنية والتقيد التام بالقوانين والتشريعات النافذة بما يخدم مصالح الوطن والشعب الليبي".  

وطلب المصرف من جميع أطراف الصراع في ليبيا عدم الزج به أو تحميله إخفاقات الجهاز التنفيذي، وإبقائه بعيدا عن التجاذبات السياسية.