طالب رؤساء مجالس النقابات المهنية باعفاء صناديق النقابات من الضريبة معتبرين أن النقابات تحمل من خلال صناديقها جزءا كبيرا من العبء الواقع على الدولة وخاصة في مجال الرواتب التقاعدية والتأمين الصحي والعديد من الخدمات التي تقدمها لمنتسبيها.
طالبت النقابات المهنية خلال اللقاء الذي جمع مجلس النقباء باللجنة في مجمع النقابات المهنية لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية التي تنظر في مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد باعفاء صناديق النقابات المهنية سواء الاستثمارية والخدمية وصناديق رسوم منتسبيها من الضريبة.
طالبت النقابات بابقاء اعفاءات الافراد كما هي عليه وعدم خفضها، وعدم فرض ضرائب جديدة على الطبقة الوسطى التي اثقلتها الضرائب وتسببت بتآكلها.
وحذر نقباء من ان يتم تمرير امور غير منصوص عليها في القانون من خلال الانظمة التي ستصدر بموجب القانون.
كما حذروا من املاءات صندوق النقد والبنك الدوليين والتي قالوا انها هي التي اوصلت الاقتصاد الاردني الى ماهو عليه الان.
وشددوا على ضرورة تعديل العديد من المواد الواردة في القانون والتي ان تركت على ماهي عليه فستترك اثرا سلبيا على الطبقة الوسطى والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
واعتبروا ان ترك الغرامات المنصوص عليها في القانون مفتوحة بانها «جريمة»، وفضلوا تطبيق الضريبة المقطوعة على بعض القطاعات وخاصة الهندسية.
وقال رئيس مجلس النقباء نقيب الاطباء الدكتور هاشم ابوحسان ان الطبقة الوسطى هي المتضرر الرئيسي من مشروع القانون، مؤكدا ان استقرار هذه الطبقة او عدمه يقاس عليه استقرار اي مجتمع من عدمه، وان الطبقة الوسطى رغم انها الاهم وهي محرك عجلة الاقتصاد الا انها بدأت تتلاشى.
واضاف ان النقابات المهنية تحمل من خلال صناديقها جزء كبير من العبء الواقع على الدولة وخاصة في مجال الرواتب التقاعدية والتأمين الصحي والعديد من الخدمات التي تقدمها لمنتسبيها ولابد من اعفاء صناديقها من الضريبة، مشيرا الى ان النقابيين واسرهم يشكلون اكثر من ربع سكان المملكة.
وبين ان اللقاء جاء بناء على الاتفاق بضرورة ان يتم عرض مشروع القانون على النقابات المهنية، ولكون التعاون يضع الامور في نصابها الحقيقي.
ومن جانبه قال رئيس اللجنة النيابية المهندس خير ابوصعيليك ان قانون ضريبة الدخل مطلب دولي لتحسين المؤشر الاقتصادي من البنك وصندوق النقد الدوليين.
واضاف ان القانون يهدف الى الحد من التهرب والتجنب الضريبي وغلض العقوبات على المتهربين من دفع الضرائب، وانه قانون يركز على الفاتورة.
واشار الى اللجنة تناقش القانون منذ نحو ثمانية اشهر وانها وصلت الى مراحل اقراره الاخيرة.
واشاد بالجهود التي تقوم بها النقابات المهنية ونقابة المهندسين على الصعيد الوطني والمهني والخدمي لمنسبيها والاستثماري.
وتم في نهاية اللقاء الاتفاق على ان تقدم النقابات المهنية ملاحظاتها على القانون من خلال مذكرات توجهها للجنة.

وكالة كل العرب الاخبارية