وذكر المصدر أن الملف يحتاج إلى وقت زمني طويل؛ لكثرة الوثائق المتعلقة به، وأن المدد الزمنية لتلك الوثائق منذ زمن.

وكان وزير التربية والتعليم قد حول ملف صندوق ضمان المعلمين إلى الهيئة وديوان المحاسبة منذ حزيران العام الجاري، وطلبت نقابة المعلمين من الوزارة بيان كل الحركات المالية التي أجربت على الصندوق منذ 35 عاما.

وتقدر موجودات الصندوق الحالية بنحو سبعين مليون دينار بحسب الناطق الإعلامي لنقابة المعلمين أيمن العكور الذي أفاد بأن التحقيق بالملف يحتاج إلى فترة زمنية طويلة، وأبلغت النقابة بتحويل الملف للهيئة التي يفترض أن تكون باشرت التحقيق.

وأشار العكور إلى أن الدراسات والبحوث الخاصة بالصندوق خلصت إلى نتيجة مفادها تعثر الصندوق؛ كونه لم يؤد الوظائف المالية المطلوبة منه؛ إذ يفترض أن يحوي وفرًا ماليًا يزيد على مائتي مليون دينار، في ظل تحصيل سنوي للصندوق يقدر بـ45 مليونًا؛ إذ يقتطع نحو ما نسبته 6% من إجمالي الراتب.

وطالبت النقابة بتغيير الرقابة المالية على الصندوق، وبضرورة تعديل نظام الصندوق بما يعزز الرقابة على الأموال، وتقديم الخدمات المالية وزيادتها للمعلمين كمًا ونوعًا.
ووفق العكور شددت النقابة على ضرورة تعديل الهيئة التي تشرف وتسير عمل الصندوق الذي تسيره الآن وزارة التربية والتعليم، وليس للهيئة العامة والمعلمين أية إمكانية للتأثير في القرارات التي تحكم عمله المالي والإداري.

وذكر أن النقابة قدمت رؤية بحيث تكون للهيئة العامة قدرة الإشراف على انتخاب هيئة عامة تسير أعمال الصندوق المالية والإدارية، وليس وزارة التربية والتعليم؛ كون الصندوق يمول بالكامل من أموال المعلمين، وليس من وزارة التربية أو الحكومة أو أية جهة حكومية؛ فمن حق الهيئة العامة اختيار الهيئة التي تشرف على أعمال الصندوق.