قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور ابراهيم سيف، إن المخرجات المتوقعة عن الاطار المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية 2025، تتضمن جزءين الأول رؤية اقتصادية اجتماعية، والثاني خطط عمل تنفيذية ضمن 3 مراحل. 
وبحسب الوزير سيف، فإن الرؤية الاقتصادية الاجتماعية ترسم مسارا للتنمية الشاملة المتوازنة لتحقيق الرفاه للمواطنين، تتضمن تحليلا للوضع الراهن والتعامل مع تحديات المرحلة، والخروج بأهداف عامة» أهداف وطنية» واقعية قابلة للتحقق والقياس, فيما تتضمن الجزئية الثانية من الاطار المتكامل, خطط عمل تنفيذية ضمن ثلاث مراحل وفقا لمنهجية الإدارة المبنية على النتائج ترتبط بالأهداف العامة كما جاءت في الرؤية, وبأهداف مرحلية وسياسات مرتبطة بالقطاعات واجراءات تنفيذية يتم قياسها من خلال مؤشرات قياس أداء واضحة.
ويهدف الاطار المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية 2025 إلى تحقيق الاستقرار المالي والحد من الهدر في الموارد المالية وايصال الدعم الى مستحقيه وبناء قاعدة معلومات عن المستفيدين من ذوي الدخل المحدود، وكذلك سياسات لتحسين إدارة الموارد المالية وتعظيم المنافع الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بإدارة المال العام والتنسيق بين القطاعات الحيوية مثل النقل والاتصالات، ضمن الاطار الكلي وإجراء المراجعة اللازمة في قطاعات مثل الطاقة والزراعة. كما يهدف الى تحديد أوجه القصور في البنية التحتية لقطاعات مثل السياحة وإيلائها اهتماما خاصا ورسم معالم خارطة طريق للقطاعات الأخرى، ومراجعة الأنفاق العام في قطاعات الصحة والتعليم ووضع بدائل، لتلبية الطلب المتنامي على هذه القطاعات.
وفي مجال المتابعة والتقييم وضمان تنفيذ وتحقيق اهداف الرؤية فقد بين الوزير الى ان العمل جارٍ على تطوير آلية جديدة للمتابعة تقوم على الأخذ بمبدأ «التخطيط القائم على النتائج» الذي يحدد المخرجات بمؤشرات رقمية تقيس مدى تحقيق السياسات لأهداف الخطة.

الراي