مع بدء العد التنازلي للمهلة الثانية التي منحتها وزارة التربية والتعليم لمراكز التقوية لتصويب اوضاعها والتي تنتهي في 30 من تموز الحالي طالب عدد من رؤساء فروع نقابة المعلمين في المحافظات وزارة التربية والتعليم بالتراجع عن القرار ومعالجة الخلل في تلك المراكز دون الحاجة الى اغلاقها، ولاسيما انها تمس شريحة كبيرة من طلبة الثانوية العامة التي اعتادت على اخذ دروس تقوية في تلك المراكز قبل التقدم للامتحان "التوجيهي".

واشار رئيس فرع نقابة المعلمين في محافظة اربد قاسم المصري الى ضروة ايجاد قوانين ناظمة لعمل تلك المراكز وخاصة التي يقتصر هدفها على الربح فقط دون الفائدة، اضافة الى ضرورة التنسيق بين مديريات التربية ومراكز التقوية بالتزامها بالكتاب والمنهاج المقرر دون الحاجة الى بدائل وتثبيت الطاقة الاستيعابية داخل القاعة واقتصار اعطاء دروس التقوية على المعلمين الاكفاء والمتميزين فقط .

لافتا المصري الى عدم تقبل بعض الطلبة دروس التقوية في المدارس على الرغم من تدني الاقساط التي يدفعها الطلبة، وهذا ينبئ بخلل في بنية التعليم وخلل في علاقة الطالب بمدرسته وكتابه ومعلمه، لذلك يفضلون حصص التقوية خارج المدرسة مما يسهم في انتشار حصص التقوية في المنازل وباسعار خيالية.

من جانبه دعا رئيس فرع العاصمة الدكتور مصطفى القضاة الى تمديد المهلة الى نهاية العام الحالي واقتصار الاغلاق على المراكز المخالفة، مؤكدا القضاة ان دروس التقوية في المدرسة لا تحظى باهتمام وفعالية من الطلبة خاصة ان بعض الطلبة منازلهم قد تكون بعيدة عن المدرسة مما يشجع بعض المعلمين على اعطاء الطلبة دروس التقوية داخل المنازل وما يتبعها من جوانب اخلاقية ومادية لا تحمد عقباها.

لافتا القضاة الى تلقي الشكاوى والملاحظات من بعض الطلبة وذويهم حول استغلال المعلمين للطلبة، حيث يتراوح سعر الحصة الواحدة من 20-25 دينارا وبمعدل 500-600 دينار للمادة الواحدة.

اما رئيس فرع معان خالد الرواضية فاشار الى الاقبال الكثيف على مراكز التقوية داخل المدارس الحكومية نظرا لطبيعة منطقة البادية بافتقار بعضها الى مراكز التقوية واقتصارها على المنازل، اضافة الى لجوء بعض المعليمن الى "ترسيب" الطلبة في الفصل الاول اذا لم يلتحقوا بحصص التقوية الخاصة به في المراكز، داعيا الى ان يشرف على هذه المراكز داخل المدرسة معلمون اكفاء متميزون.

كما دعا الرواضية وزارة التربية الى تقديم الحوافز للمعلمين من حيث تحسين مستوى المعيشة لهم وتقليص نصاب الحصص وان يكون التعيين على اساس التخصص وليس على اساس الشاغر في بعض المدارس بان يدرس معلم الرياضيات مبحث العلوم وهذا ما يقود الى ضعف ويشجع اقبال الطلبة على مراكز التقوية.

ولفت نقيب أصحاب المراكز الثقافية ناصر الهندي الى الآثار التي يعانون منها نتيجة قرار وزارة التربية والتعليم القاضي بإغلاق المراكز الثقافية التي تعطي دورات تقوية مبنية على المناهج التعليمية، موضحا أن هذه المراكز كانت تدرس مواد المناهج العلمية وتوقفت عن ذلك منذ إصدار قرار الوزارة، لتدرس بعد ذلك مهارات عامة ليست منهجية باللغة العربية واللغة الانجليزية لمختلف المواد إلا ان الوزارة منعت ذلك أيضا.

ومن جانبه اكد مدير ادارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم الدكتور فريد الخطيب في تصريحات صحافية سابقة لا نية لتمديد المهلة الثانية لمراكز التقوية التي تنتهي في 30 تموز الحالي، ولن تعتمد أي دورات الا بموافقات جديدة وان أي دورة تعطى بالمراكز بعد هذا التاريخ لاغية، وعلى أي مركز التقدم بطلب ترخيص جديد لأي دورة يرغب في إعطائها، وان دورات التقوية لطلبة التوجيهي مستثناة من هذا الاجراء، ولن يتم ترخيصها.

وكالة كل العرب الاخبارية