وقّعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مذكرة تفاهم للربط الإلكتروني مع دائرة اللوازم العامة، لتبادل المعلومات حول الشركات الفائزة بالعطاءات الحكومية، للتأكد من مدى التزامها بقانون الضمان الاجتماعي من عدمه، وذلك في إطار سعي المؤسسة لحماية حقوق العاملين في هذه الشركات المنفذة للعطاءات، حيث سيتم حرمان المنشآت المخالفة ومنعها من العطاءات الحكومية.
ووقّع مذكرة التفاهم أمس الأحد كل من : المديرالعام لمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة، والمدير العام لدائرة اللوازم العامة الدكتور أحمد المشاقبة.
وقالت الروابدة على هامش توقيع المذكرة إن المذكرة تهدف الى تمكين المؤسسة من الاطلاع على ابعض البيانات الخاصة بالعطاءات المحالة من القطاع العام إلى القطاع الخاص، ومن ضمنها مدة العطاء وأعداد العاملين في كل عطاء لغايات التحقق من شمول العاملين في شركات القطاع الخاص المنفذة للعطاءات بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وفترات عملهم، حيث ستقوم المؤسسة بوضع ملاحظة ضمن خانة خاصة ببيانات المنشآت تفيد بالتزام الشركة من عدمه بقانون الضمان الاجتماعي، لاطلاع إدارة اللوازم العامة.
وأشارت الروابدة الى أن هذه المذكرة تأتي تتويجاً لجهود المؤسسة بتوفير الحماية الاجتماعية للقوى العاملة، وترجمة لبنود خطتها الاستراتيجية، وحملاتها الإعلامية الهادفة إلى مدّ مظلة الشمول بالضمان، والمساهمة في الحد من ظاهرة التهرب التأميني، وتقليل حجم المديونية على المؤسسات والشركات العامة والخاصة، لتمكينها من تقديم إسهامات أكبر في التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية، ومساندة جهود دائرة اللوازم العامة في الاستثمار الأفضل للمال العام، والرقابة على اللوازم.
وقالت الروابدة إن هناك اتفاقاً مسبقاً مع إدارة اللوازم العامة بالتعميم على مؤسسات القطاع العام بعدم صرف أية مطالبات مالية لمنشآت القطاع الخاص المنفذة للعطاءات إلا بعد حصولها على براءة ذمة من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تؤكد التزامها بشمول العاملين لديها بأحكام قانون الضمان وتسديدها للالتزامات المالية المترتبة عليها، حيث أصدرت وزارة المالية تعميماً لمؤسسات القطاع العام للتقيّد بهذاالشأن.
ومن جانبه، قال المدير العام لدائرة اللوازم العامة الدكتور أحمد المشاقبة إن مذكرة التفاهم هذه ستمكّن الدائرة من الاطلاع على بيانات منشآت القطاع الخاص المتقدمة للعطاءات، من حيث التزامها بأحكام قانون الضمان الاجتماعي من عدمه، لتوفير الحماية الاجتماعية والتأمينية للعاملين في هذه المنشآت، حيث ستمنع الشركات المخالفة من الدخول لهذه العطاءات.
وأضاف المشاقبة أن هذه المذكرة ستسهم بتعزيز الشراكة بين مؤسسات القطاع العام، وتأتي تتويجاً لجهود دائرة اللوازم العامة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتوفير الحماية الاجتماعية للقوى العاملة في منشآت القطاع الخاص، ومساندة لجهود مؤسسة الضمان في الحد من ظاهرة التهرب التأميني، وتقليل حجم المديونية على المؤسسات والشركات العامة والخاصة والأفراد. وبموجب مذكرة التفاهم تلتزم مؤسسة الضمان الاجتماعي بتزويد دائرة اللوازم العامة ببيانات براءة الذمة للمنشآت المشاركة في العطاءات التي تطرحها دائرة اللوازم العامة، وكذلك بيانات براءة الذمة للمنشآت قبل استرداد الكفالة المالية بعد انتهاء تنفيذ العطاءات.
وستمكّن مؤسسة الضمان العاملين في دائرة اللوازم من إمكانية الاستعلام عن أوضاعهم ومتابعة حركاتهم من خلال موقعها الإلكتروني، وكذلك تلتزم مؤسسة الضمان بالإعلان عن الربط الالكتروني بين الجهتين عبر وسائل الإعلام، فيما تلتزم دائرة اللوازم العامة بتزويد المؤسسة بقرارات الإحالة الصادرة عنها والخاصة بعطاءات الخدمات من خلال موقعها الإلكتروني.
وسيتم ربط دائرة اللوازم العامة من خلال نظام الاستعلام الإلكتروني الخاص بالمؤسسات الرسمية عن طريق الموقع الرسمي لمؤسسة الضمان، حيث سيتم منح صلاحيات الاستعلام الإلكتروني للمعنيين، لمعرفة مدى التزام المنشآت بقانون الضمان الاجتماعي، وتحويل المنشآت غير الملتزمة إلى مؤسسة الضمان للحصول على براءة الذمة.
وبموجب مذكرة التفاهم، يلتزم الفريقان بعدم استخدام المعلومات والبيانات التي يتم الاطلاع عليها إلا للغايات المتفق عليها، والحفاظ على سرّية هذه البيانات، وعدم إفشاء أي جزء منها سواء بصورة علنية أو ضمنية، كما يتوجب على الفريقين مراعاة حقوق الملكية الفكرية الخاصة أو المملوكة للطرف الآخر، وعدم التعدي عليها.
وتضمنت مذكرة التفاهم، اتخاذ المؤسستين الإجراءات اللازمة التي من شأنها إدامة الآلية المتفق عليها لتنفيذ الربط الإلكتروني، من حيث تحديث البيانات بشكل دوري، وتقديم الدعم الفني اللازم لمعالجة أي عطل أو خلل طارئ، وكذلك التأكد من جاهزية وكفاءة الأنظمة والبُنى التحتية اللازمة للربط الإلكتروني. وتلتزم كل من المؤسستين بتسمية منسق أو أكثر من موظفيها لغايات تطبيق أحكام هذه المذكرة، ومتابعة الأعمال والمهام كافة المترتبة على كل فريق، وتتعهد كل جهة بتوجيه الدعوة للجهة الأخرى لغايات مشاركة موظفيها بأي دورة أو برنامج تدريبي له علاقة بموضوع المذكرة.
وكالة كل العرب الاخبارية
