حذرت فعاليات تجارية  أمس من تداعيات استمرار أزمة إضراب موظفي  شركة ميناء حاويات العقبة على الإقتصاد الوطني بشكل عام والقطاعات التجارية وحركة انسياب السلع للسوق المحلية بشكل خاص.
وطالبت في أحاديث لـ» الرأي» الجهات الحكومية المختصة بالعمل على الاسراع في حل مشكلات إضراب عمال الميناء في ظل وجود أكثر من 400 حاوية معطلة في الميناء منذ يومين مما سيؤدي الى تكدس البضائع في الميناء وتوقف البواخر.
وبدأ موظفو شركة ميناء حاويات العقبة  إعتبارا من صباح الأحد الماضي  إضرابا عن العمل احتجاجا على مطالب الشركة من العمل والموظفين  واعتبروها «تعجيزية» و»غير منطقية»، فيما رفضت  إدارة الشركة  الإضراب واعتبرته غير قانوني .
وتطالب الشركة العمال والموظفين بالالتزام بنظام الأربع شفتات تحت الطلب وحسب متطلبات العمل، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الموظفين أصحاب الكفاءة المنخفضة، ومطالبتهم بالالتزام التام بمتطلبات السلامة العامة، إلى جانب مطالبة الشركة بمشغلي (الجانتري كرين) و (الارتيجي)، وهي آليات تقوم بحمل الحاويات عن ظهر البواخر وتنزيلها في ساحات الميناء وعلى ظهر الشاحنات ومطالبتهم بالعمل من 8 إلى 9 ساعات باليوم وتعديل النظام الداخلي لصندوق التكافل الإجتماعي وإعادة النظر بصندوق التأمين الصحي.
طالب نقيب تجار المواد الغذائية المهندس سامر جوابرة الجهات المختصة بالعمل على اعفاء التجار من رسوم بدل ارضيات وغرامات تأخير ورسوم التخزين للحاويات الموجودة في الميناء ازاء الاضراب الذي نفذه عمال ميناء الحاويات في العقبة امس الاول .
وطالب ايضا في حديث ل» الرأي» الجهات المختصة بالعمل على الاسراع في حل مشكلات اضراب عمال ميناء العقبة موضحا انه وفي حال استمرار اضراب عمال الميناء فان انعكاساته ستكون سلبية على القطاعات التجارية وخاصة على قطاع المواد الغذائية 
ولفت جوابرة الى ان هناك نحو 400 حاوية من المواد الغذائية معطلة في ميناء العقبة منذ يوم امس الاول ازاء اضراب عمال شركة ميناء حاويات العقبة 
وجهت نقابة تجار المواد الغذائية كتابا الى وزير الصناعة والتجارة امس تطالب فيه بالعمل على الاسراع في حل مشكلة اضراب عمال ميناء العقبة ، مشيرة الى أن  «مثل هذه الاضرابات المتكررة ستعمل على نقص المخزون في المملكة من المواد الغذائية وخاصة المواد الاساسية علما ان هناك اكثر من 400 حاوية مواد غذائية عالقة  خاصة و اننا في شهر رمضان مطالبون بتامين جميع السلع الغذائية باسعار مقبولة للمستهلك الاردني وان مثل هذه الاضرابات تحمل التجار اعباء مالية اضافية والتي تفرض عليهم رسوم بدل ارضيات وغرامات تأخير الامر الذي يدفع التاجر الى عكس تلك التكاليف على المستهلك الاردني «. بحسب البيان الذي حصلت « الرأي» على نسخة منه.
وبين جوابرة ان ميناء العقبة هو المنفذ الوحيد في المملكة لاستيراد التجار موضحا ان وفي حال تكرار الاضرابات فانه سينعكس بشكل سلبي على المواد الغذائية المستوردة وخاصة اللحوم المبردة والمواد الغذائية الامر الذي سيكبد التجار خسائر فادحة 
وشل الاضراب جميع مرافق الشركة باستثناء عاملي الأمن والسلامة ، فيما أوقف حركة تسريب الشاحنات ودخولها أرض الميناء وإغلاق كافة البوابات .
وحسب مصدر مسؤول في شركة حاويات العقبة فإن القدرة التشغيلية للميناء انخفض لأدنى مستوى لها، في إشارة واضحة إلى أن استمرار الإضراب يعني توقف كافة أعمال المناولة سواء للبواخر أو الشاحنات، مؤكداً أن إضراب العمال غير قانوني
وطالب رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي بايجاد آلية متطورة للتعامل مع مشكلات ميناء الحاويات بشكل سريع وقبل ان تتفاقم ويصعب حالها. 
وقال ان مطالب العمال في اضرابهم الحالي والمتمثلة بزيادة عدد العمال وزيادة «الشفتات» منطقية وسط اصرار الادارة على زيادة ساعات العمل في ظل عدم موافقة العاملين على ذلك، مستغربا تعنت ادارة شركة ميناء حاويات العقبة الحالية من الموافقة على تعيين عمال اضافيين يعملون على زيادة انتاجية الميناء في ظل تراجع خدماتها مقارنة بالموانئ الاخرى. 
وبين الكباريتي ان استمرار الاضراب سيعمل على زيادة المشكلة وتفاقمها في ظل تكدس كبير للحاويات داعيا إلى ضرورة ان يلتقي كل اطراف القضية معا للنظر في المطالب التي يطرحها الموظفون بميناء الحاويات ومعالجتها وتحقيق العدالة حفاظا على مصالح الاقتصاد الوطني ولضمان عدم زعزعة سمعة الميناء عند شركات الملاحة العالمية.
وأشارالكباريتي ان استمرار الاضراب سيخلق آثارا سلبية على الحركة التجارية لجهة انسياب السلع الأساسية التي تصل الى المملكة خاصة مع قرب حلول عيد الفطر السعيد وذلك عن طريق البواخر وليس ضمن الحاويات وامكانية تعرضها للتلف والحاق خسائر كبيرة بالمستوردين التجار.
واكد على ان القطاع الخاص تحدث خلال الاسبوع الماضي عن مشاكل ومعوقات حقيقية في ميناء حاويات العقبة على الرغم من التصريحات العديدة التي تؤكد ان الميناء يعمل بشكل ممتاز، مشيرا الى ان الوضع القائم حاليا يعطل مصالح التجار ويضر الاقتصاد الوطني بشكل عام.
من جانبه، حذر رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد من تبعات استمرار اضراب عمال وموظفي شركة ميناء حاويات العقبة على حركة انسياب السلع الى السوق المحلية وبخاصة المواد الغذائية ومستلزمات العيد.
واستغرب مراد التوقيت الذي يتم فيه الاضراب، محملا ادارة شركة ميناء الحاويات / العقبة المسؤولية الكاملة كونها دفعت بالعاملين لديها للمطالبة بتحسينات معيشية بعد ان قررت اخيرا زيادة رسوم خدمات المناولة التي تتقضاها من دون ان تراعي المصلحة العليا للاقتصاد الوطني. 
وبين ان استمرار الاضراب خلال الفترة المقبلة سيسهم في توقف حركة التجارة الى السوق المحلية وبخاصة مستلزمات العيد من الملابس ما يؤدي رفع الاسعارعلى المستهلك والاضرار بمصالح القطاع التجاري.
ولفت الى ضرورة العودة عن الاضراب فورا حفاظا على حركة انسياب السلع والمواد الأساسية الى السوق المحلية وما سيتمخض عنه من نتائج سلبية على كافة القطاعات والمواطن.
ودعا مراد ادارة الشركة والعمال لوضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل الاعتبارات ومعالجة اية مطالب بالطرق والقنوات المشروعة كون الاضراب سيضر بالاقتصاد الوطني برمته والذي يعيش ضغوطا كبيرة جراء الاوضاع السائدة بالمنطقة.
وقال امين سر نقابة تجار المواد الغذائية زهير حرب ان اضراب عمال ميناء العقبة في حال استمراره سينعكس بشكل سلبي على تجار المواد الغذائية خاصة وان نحو 400 حاوية عالقة منذ امس الاول وهذه الحاويات تدفع رسوم بدل ارضيات ورسوم تخزين في الميناء 
وبين حرب ان التجار سيدفعون رسوم تخزين وبدل ارضيات للحاويات العالقة في ميناء العقبة ازاء قيام عمال الميناء بالاضراب الامر الذي سينعكس على المستهلك في حال استمرار الضرر على التجار مطالبا الجهات المعنية باعفاء التجار من هذه الرسوم في حال استمرار الاضراب .
وطالب ايضا بالعمل على انهاء مشكلة اضراب عمال الميناء بشكل سريع نظرا لوجود حاويات من المواد الغذائية في ميناء العقبة يجب ادخالها الى الاسواق .
وعلى ذات الصعيد حمل رئيس اللجنة النقابية في ميناء الحاويات ابراهيم ايوب الرئيس التنفيذي لشركة ميناء الحاويات ، مسؤولية ما آلت اليه الاوضاع في ميناء الحاويات من خلال محاولته نسف كافة الاتفاقيات السابقة الموقعة بين اللجنة النقابية وادارة الحاويات، منوهاً أن رفض إدارة الشركة لتحقيق مطالب العمال وتعنتها هي السبب الرئيسي لهذا الإضراب، مؤكداً أنه من حق الموظفين الحصول على زيادة في رواتبهم بالتناسب مع أرباح الشركة السنوية المرتفعة.
وأكد ايوب، مواصلة العمال لاضرابهم المفتوح لحين تحقيق كافة المطالب، مطالبا الشركة اعادة موقفها من مطالبها، وابداء حسن النية في مطالب العمال.
وبحسب مدير غرفة تجارة العقبة عامر المصري، فإن القطاع التجاري سيلجأ الى القضاء وإقامة الدعاوى في حال تعطلت بضائعه بسبب استمرار الاضراب، مبينا أن العادة جرت ان تحمّل شركة ميناء حاويات العقبة التجار والصناعيين اجور تخزين في حال تعطل الميناء ومهما كانت الاسباب، مطالبا بضرورة السماح بفتح استثمارات جديدة لمناولة الحاويات وتخزينها.
ومن جهة ثانية، تتجمع عشرات الشاحنات في الساحات المخصصة للانتظار لدخول الميناء، ما آثار استياء سائقي الشاحنات والتجار والمخلصين، خاصة وأن الميناء يزدحم ببضائع وسلع للتجار والمستوردين جلها لشهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد، الامر الذي يعني وفقا لاقتصاديين ومواطنين ارتفاع العبء المالي على المستهلك من خلال زيادة الاسعار لتعويض ارتفاع كلف التأخير وتعويض الخسائر.

..وصناعة عمان تطالب بالبحث عن حلول

عمان -الرأي-طالبت غرفة صناعة عمان الجهات المعنية بالبحث عن حلول جذرية لأزمة ميناء حاويات العقبة الذي يشهد حاليا اضرابا لعمال الميناء، الأمر الذي يؤثر على الصادرات والواردات الأردنية، وبالتالي ينعكس سلبا على الاقتصاد الأردني الذي يعاني حاليا نتيجة الازمات التي تشهدها المنطقة.
 وأكد العين زياد الحمصي رئيس غرفة صناعة عمان ضرورة عطاء الأولوية للصناعة الأردنية استيرادا وتصديرا في تفريغ الحمولات، حيث ان تأخير انسياب المواد الخام اللازمة للمصانع يترتب عليه عدم قدرتهم على الالتزام بتنفيذ العقود التي ابرموها وبالتالي تحميلهم غرامات تأخير وفقدانهم ثقة العملاء والموردين.
وأضاف الحمصي ان الصناعيين  الذين سبق لهم أن تعرضوا لخسائر مادية بفعل ارتفاع كلف الشحن والتحميل والتفريغ والتخزين، لا يستطيعون تحمل اعباء جديدة على القطاع الصناعي  الذي يعاني حاليا من ارتفاع كلف الانتاج، نتيجة ارتفاع اسعار الطاقة والمنافسة الحادة في اسواق التصدير والسوق اللمحلي، واعرب الحمصي عن قلق الغرفة من ان يؤدي استمرار الاضراب القائم حاليا الى  ازدحام الميناء بالسفن وتكدس الحاويات المحملة بالبضائع ما يرتب ازمة خانقة بتفريغ البضائع المستوردة وشحن الصادرات.
وأوضح الحمصي ان الغرفة تؤكد على رفضها تحميل القطاع الخاص أي غرامات تأخير من قبل ادارة الميناء نتيجة هذا الاضراب أو تعطيل حركة الشاحنات،  بسبب أن هذا الاضراب هو اضراب داخلي قام به عمال الميناء، ولا يجوز تحميل تبعاته لاطراف خارجية،  مناشدا جميع الاطراف المعنية أن تضع المصلحة الوطنية  نصب عينيها وأن يتم انهاء هذا الاطراف بالسرعة العاجلة.

وكالة كل العرب الاخبارية