وكانت وسائل اعلام محلية أردنية، تناولت معلومات حول وجود قرار حكومي لرفع اسعار المياه العام الحالي ما أثار مخاوف المواطنين.

وأضاف سلامة، في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، أن الدعم الحكومي للمياه المباعة للمواطنين ومختلف القطاعات يبلغ سنويا حوالي 300 مليون دولار حيث ارتفع نتيجة لوجود عدد كبير من اللاجئين السوريين على الاراضي الأردنية.

وبلغ عدد اللاجئين السوريين بالأردن، أكثر من 1.6 مليون لاجئ بحسب آخر تقديرات رسمية.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة المياه الأردنية، إن اللاجئين السوريين يتقاسمون المياه مع الاردنيين في بلد يعاني اصلا من نقص حاد في المياه ويعد من أ فقر دول العالم مائيا ويعمل جاهدا لتوفير مصادر جديدة لتبلبية احتياجات سكانه الذي زاد خلال الثلاث سنوات الماضية بسبب النزوح السوري.

ومصادر المياه في الأردن محدودة جدا وتقتصر على الابار الارتوازية ومياه الديسي التي تم جرها من جنوب البلاد الى مناطق العاصمة عمان والوسط وبعض السدود التي تستخدم للري.

وأضاف سلامة، أن الحكومة الأردنية، ستستمر بدعم المياه ولاتفكر حاليا باعادة النظر بأسعارها وذلك لتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين وعدم تحميلهم أعباء اضافية، مشيرا إلي أن تكلفة متر المياه المباع للمواطنين ارتفع الى 1.87 دينار ( 2.6 دولار ) وذلك نتيجة لارتفاع اسعار الطاقة، فيما يباع للمواطنين بـ 0.57 دينار.

وأوضح أن الحكومة ومن خلال وزارة المياه والري اطلقت خطة متكاملة لضمان الامن المائي للأعوام 2013 / 2020 تستهدف النهوض بقطاع المياه على كافة المستويات .

وتعاني معظم المناطق في الاردن من شح المياه وخاصة مع دخول الصيف وتزايد اعداد اللاجئين السوريين.

وقال أحد الأردنيين، لمراسل وكالة الأناضول، أنه يحتاج إلي وقت أطول لتعبئة خزانات المياه بمنزله نظرا للضغط الشديد علي طلب المياه، بعد ارتفاع عدد سكان المنطقة التي يعيش فيها.

ويضطر كثير من المواطنين لشراء المياه من أصحاب الآبار الخاصة باسعار مرتفعة يزيد سع المتر منها عن 4.5 دولار لتلبية احتياجاتهم.

(الأناضول)