قال تقرير حديث ان "حدة مشكلة فاتورة مستوردات الأردن من الطاقة والانقطاعات المتكررة للكهرباء الناتجة عن وقف امدادات الغاز المصري ستتراجع مع بدء عمل ميناء الغاز الطبيعي المسال مع نهاية العام الحالي".
واضاف التقرير الصادر عن مجموعة أوكسفورد الاستثمارية أن "العمل في المرفق الذي تبلغ كلفته 65 مليون دولار وسيشيد جنوبي مدينة العقبة ضمن جدوله الزمني المحدد وفقا لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، يرافقه باخرة عائمة لإعادة الغاز المسال إلى حالته الغازية".
وأشار إلى أن هذه الباخرة تم استئجارها فيما سيتم تمويل المشروع من خلال منحة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
تطوير البدائل
بالتزامن مع العمل على الميناء نفسه، فإن الأردن يبحث في الوقت ذاته عن مزودي غاز لهذه المنشأة.
وبين التقرير أنه في مطلع أيار (مايو) الماضي؛ أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية محمد حامد أنه تم التوصل إلى إتفاقية مع شركة رويال داتش شل لتزويد المحطة بالغاز الطبيعي المسال على ان يتم توزيع العقد مع نهاية الربع الثاني من العام.
وبموجب هذه الاتفاقية  فإن "شل" ستزود المحطة بنحو 16.7 مليون قدما مكعبا يوميا، فيما يتوقع وصول أول شحنة من الغاز مع نهاية العام الحالي.
واعتبر التقرير ان هذا الميناء من أهم الاجراءات الفورية التي اتخذتها الحكومة للاستجابة إلى أزمة انقطاع الغاز من مصر بعد تعرض انبوب الغاز الوصل بين البلدين إلى سلسلة تفجيرات ادت إلى وقف تدفقه خلال السنوات الأخيرة.
في الوقت نفسه ؛ فإن مصر تجهد للوفاء بالتزاماتها التصديرية تزامنا مع تصاعد الطلب المحلي في ظل تراجع للانتاج أدى بها إلى تحويل انتاجها من الغاز من الاسواق التصديرية العالمية إلى السوق المحلية.
وقال التقرير إن "من أكثر الاسواق العالمية تضررا من هذا الاجراء كان الأردن الذي اعتمد على الغاز المصري لتوليد ما يقارب  80 % من احتياجاته الكهربائية".
وأضاف التقرير أن "الحاجة لتطوير بدائل لامدادات الطاقة سيصبح أكثر أهمية خلال السنوات المقبلة نتيجة مواصلة خسائر شركة الكهرباء الوطنية لضغطها على الموازنة العامة بسبب اضطرارها إلى شراء الوقود من الاسواق المفتوحة بأسعار مرتفعة".
ونقل التقرير عن وزير المالية أمية طوقان قوله إن "خسائر الشركة تقارب 4.9 مليار دولار، بينما وصل العجز التراكمي للشركة خلال السنوات الثلاث الماضية إلى 7 مليارات دولار، إذ يستورد الأردن 
97 % من احتياجاته من الطاقة بما يشكل 20 % من الناتج المحلي الإجمالي".
كما قال التقرير إن "بحسب تصريحات مسؤولي "شل" فإن استيراد الغاز الطبيعي المسال من خلال محطة العقبة  سيخفض فاتورة الأردن من الطاقة بنحو 500 مليون دولار سنويا إذ ان الغاز الطبيعي المسال وعلى الرغم من ان سعره أعلى من الغاز الطبيعي، إلا ان كلفته ماتزال أقل من الديزل، إلى جانب ان اعتماده يضمن استمرارية أكثر من الغاز المصري".
أمن الطاقة يعزز الاقتصاد
وقال التقرير ان "عدة إجراءات يجب اتخاذها على صعيد قطاع الطاقة استنادا إلى تقرير وكالة ستاندرد آند بورز الذي بين كذلك ان التصنيف الائتماني السيادي للأردن بالعملة الأجنبية والمحلية على المديين الطويل والقصير عند (BB- / B)، وان أهم هذه الإجراءات تنويع مصادر الطاقة وانشاء ميناء الغاز في العقبة".
وفي الوقت الذي تخطط فيه الحكومة إلى خفض دعم الكهرباء تدريجيا حتى العام 2017 ، تحاول كذلك  تخفيض حدة تبعات أسعار الكهرباء إلى الحد الأدنى من خلال مصدر أقل كلفة.
على أية حال؛ سيواصل الأردن جهود تلبية الحاجة المتزايدة للطاقة تماشيا مع الزيادة السكانية الكبيرة وتدفق مئات آلاف اللاجئين السوريين بحسب التقرير.
وبين التقرير أنه وفقا لوزارة الطاقة والثروة المعدنية فإن الطلب على الكهرباء يتوقع أن يرتفع  من 2000 ميغاواط حاليا إلى 4000 ميغاواط بحلول العام 2020 وبنسبة نمو تقارب 7 % سنويا ما يتطلب دخول القطاع الخاص باستثمارات في مجالات الصخر الزيتي والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة