القاهرة- أقدمت مصر اليوم الجمعة على خطوة كبيرة نحو اصلاح منظومة الدعم الذي يلتهم نحو 20 % من الموازنة العامة وقررت رفع أسعار الوقود اعتبارا من منتصف الليل اليوم.

وأبلغ مصدر في وزارة البترول المصرية رويترز أن أسعار البنزين والسولار ستزيد بنسب تصل إلى 78 %، وسيرتفع سعر الغاز الطبيعي للسيارات إلى 1.10 جنيه للمتر المكعب من 0.40 جنيه حاليا أي بزيادة 175 %.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه "الزيادة سيبدأ تطبيقها اعتبارا من منتصف الليل، والهيئة اتفقت مع الشركات وسلمتها الأسعار الجديدة ويجري حاليا جرد مخزونات المحطات".

وقال إن سعر البنزين 92 اوكتين سيصبح 2.60 جنيه للتر بزيادة 40 % عن السعر الحالي 1.85 جنيه، وسيرتفع سعر البنزين 80 اوكتين الى 1.60 جنيه للتر بزيادة 78 % عن السعر الحالي 0.90 جنيه، فيما تقرر زيادة سعر السولار الى 1.80 جنيه للتر من 1.10 جنيه أي بزيادة 63 %.

وسيصل سعر البنزين 95 أوكتين للسيارات الفاخرة التي تمثل نسبة محدودة من العربات في مصر الى 6.25 جنيه للتر بارتفاع 7% عن مستواه الحالي البالغ 5.85جنيه.

وأكد خالد حنفي وزير التموين الزيادات في تصريحات على قناة صدى البلد التلفزيونية الخاصة قائلا " تم الغاء بنزين 90 وسعر 92 سيكون في حدود 260 قرش .. زيادة 75 قرش وبنزين 95 أصبح بستة جنيهات و25 قرشا وسعر السولار 180 قرشا وكان ب110 قروش بزيادة 70 قرش".

وسيرتفع سعر المازوت لمصانع الطوب الى 1950 جنيها للطن من 1700 جنيه بزيادة حوالي 15 %.
ويستهدف تقليص مخصصات دعم الطاقة خفض عجز الموازنة الى 10%  لمواجهة أزمة اقتصادية حادة.
وكانت بمصر بدأت منذ فترة في تهيئة المناخ العام لزيادة أسعار الوقود التي تمثل خطوة محفوفة بالمخاطر السياسية. ودعت حكومات متعاقبة الي اصلاح الدعم لكن أيا منها لم تجرؤ على فرض زيادات كبيرة في الاسعار خوفا من ان تثير اضطرابات.
ويتوقع وزير التخطيط أشرف العربي أن يؤدي زيادة أسعار الوقود الى ارتفاع التضخم الى خانة العشرات.
وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن 8.2% على أساس سنوي وفقا لارقام حكومية نشرت في مايو ايار.
وأسعار الطاقة المدعومة في مصر من بين أدنى الاسعار في العالم ولا تشجع على كبح الاستهلاك رغم أزمة في امدادات الوقود في البلاد تتسبب في انقطاع الكهرباء يوميا.
وأعلنت الحكومة هذا الاسبوع خفض مخصصات دعم الطاقة بحوالي 40 مليار جنيه لتصل الى نحو 127 مليار جنيه في ميزانيتها للسنة المالية 2014-2015  التي بدأت يوم الثلاثاء.
ويستهدف تقليص مخصصات دعم الطاقة خفض عجز الموازنة الى 10% لمواجهة أزمة اقتصادية حادة.
وقال وزير المالية المصري هاني قدري دميان هذا الاسبوع ان الحكومة تستهدف التخلص تماما من دعم الطاقة خلال ثلاث الى خمس سنوات فيما قال رئيس الوزراء ابراهيم محلب ان دعم الطاقة سيكون صفرا خلال ثلاث سنوات فقط.
وأنفقت الحكومة المصرية نحو 144 مليار جنيه /20 مليار دولار/ أو ما يوازي حوالي 20 % من الموازنة على دعم الطاقة في السنة المالية 2013-2014 التي انتهت في 30 يونيو حزيران.
وأعلن وزير الكهرباء محمد شاكر هذا الاسبوع أن أسعار الكهرباء في مصر سترتفع بدءا من الشهر الحالي في اطار خطة للتخلص من الدعم ستؤدي الى زيادة أسعار الكهرباء الي أكثر من ضعفيها خلال خمس سنوات.
وقال شاكر ان متوسط السعر الذي يبلغ حاليا نحو 0.23 جنيه مصري "0.03دولار"/للكيلووات/ ساعة سيصل الى حوالي0.51 جنيه بعد الزيادة التدريجية على مدى خمس سنوات.-(رويترز)