وافق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على تعديل مشروع قانون الاستثمار حول منح هيئة الاستثمار حق بيع الأراضي التي يتم تأجيرها باسمها داخل المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة الى المطور الرئيسي لتلك المنطقة، بحسب رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة الدكتور خالد ابو ربيع.
واحتجت الحكومة خلال جلسة مجلس النواب أمس على رفض المجلس تعديل على قانون الاستثمار في ما يتعلق بمنح الصلاحية للهيئة لبيع وتأجير الاراضي للمطور.
وفي هذا الاطار اوضح رئيس الوزراء الدكتور النسور انه لا يعقل ان يسمح ببيع الاراضي داخل المملكة ويمنع بيعها داخل المناطق التنموية والحرة فالأصل ان نسهل على المستثمر لا ان نصعب الامور وهذه الفكرة الرئيسة من قانون الاستثمار .
واضاف امام النواب ان الرؤية التي يحملها النواب وتحملها الحكومة حول تشجيع الاستثمار وازالة العوائق من امامه قد تحققت في قانون الاستثمار هذا وسيكون هذا القانون بمثابة قفزة كبيرة لتنمية الاستثمار في الاردن .
وقال النسور انه وخلال رئاسته الحكومة وبحدود علمه لم تتم اي بيوعات لأراضي الخزينة مشيرا الى ان مجلس النواب يراقب اعمال الحكومة كما ان قرارات الحكومة معلنة وبكل شفافية والجميع يمكنه الاطلاع عليها .
كما اصر مجلس النواب خلال الجلسة على قراره السابق المنسجم مع لجنة الاستثمار وهو الغاء مجلس مفوضي الاستثمار من القانون بهدف ازالة البيروقراطية وتسريع البت في القرار الاستثماري رافضا بذلك الموافقة على المقترح المقدم من عدة نواب وطالبوا فيه بالإبقاء على " مجلس المفوضين" حتى لا يكون القرار الاستثماري بيد رئيس هيئة الاستثمار وحده .
وامام نقاش النواب لهذه المادة قدم رئيس الوزراء مداخلة اعلن فيها تأييده لقرار لجنة الاستثمار التي الغت " مجلس المفوضين " وقال الدكتور النسور ان قانون الاستثمار قدم لمجلس النواب منذ حوالي العام ونصف العام وانه من خلال مشاهدته ومشاهدات مجلس الوزراء قد تبين ان بعض مجالس المفوضين الموجودة اختلط فيها " الحابل بالنابل وضاع فيها القرار" وبالتالي فان اغلب مجالس المفوضين لا ازكيها والحكومة تؤيد قرار لجنة الاستثمار القاضي بإلغاء " مجلس المفوضين " من القانون (بترا)
