أقرَّ  مجلس النواب أمس عددا من مواد قانون الاستثمار في الجلسة التي عقدها برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور عدد من الوزراء.  ورفض المجلس مقترحاً يخضع منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لأحكام القانون، حيث نص مقترح تقدم به النائب عبد الكريم الدغمي على أن «تسري أحكام هذا القانون على كافة مناطق المملكة بما فيها منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة» إلا أن المقترح لم ينجح بحصوله على (31) صوتاً من أصل (82) حضروا الجلسة.
 وقال الدغمي إن استثناء منطقة العقبة الخاصة يخل بالنظام العام ويرقى إلى شبهة المخالفة الدستورية، مقترحا إعادة صياغة المادة لتشمل  العقبة واقليم البترا السياحي، ودعم مقترحه النواب: محمود الخرابشة، وخليل عطية، ووفاء بني مصطفى، وامجد المجالي، وزكريا الشيخ، ونايف الليمون، ونضال الحياري.
 وأقر المجلس تعريف « المستثمر» وفقا لما اقرته لجنة الاستثمار النيابية بأنه «الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يمارس نشاطا اقتصاديا في المملكة وفق احكام القانون «، 
 ولم ينجح مقترح النائب الدغمي باشتراط إيداع  المستثمر 100 الف دينار في البنوك الأردنية.
   ونص اقتراح الدغمي على أن يفرض  على أي مستثمر أن يودع مئة الف دينار لمدة عام في بنك مرخص ضبطا لعملية الاستثمار وحتى لا يكون هناك استثمار وهمي ويستفيد غير الأردنيين من مزايا القانون دون أن يكون لهم أي استثمار حقيقي على الأرض.
 بدوره قال رئيس لجنة الاستثمار النائب خير أبو صعيليك : استمعنا في اللجنة للعديد من الخبراء والعقبة منظومة حكم مركزي وهي اكبر من أن تكون منطقة تنموية، والقوانين في العقبة تختلف عن كل القوانين في الاردن، وإذا تم ضم العقبة إلى القانون فستضر بالمستثمرين وبحقوقهم المكتسبة وستيرتب على الحكومة التزامات كبيرة.  وأقر المجلس تعريف الرخصة بأنها « أي تصريح أو موافقة أو إذن أو ترخيص يصدر عن الجهة الرسمية لأي شخص للسماح له بمزاولة نشاط اقتصادي معين»، كما عرف القانون النشاط الإقتصادي بأنه «أي نشاط صناعي أو زراعي أو سياحي أو اعلامي أو حرفي أو خدمي بما فيها تكنولوجيا المعلومات»، كما عرف النافذة الاستثمارية بأنها «النافذة الاستثمارية المنشأة في الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون»، وعرف اللجنة الفنية بأنها «اللجنة الفنية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون».  وقدم عضو لجنة الاستثمار النائب عبدالرحيم البقاعي مخالفة حول العديد من مواد القانون، معتبرا أن قانون الاستثمار اهتم بشكل واضح بالمناطق التنموية.
 وأضاف البقاعي أن قانون الاستثمار هو مفتاح التنمية المستدامة وان تضارب وتداخل القوانين وعدم استقرارها وعدم وضوح الانظمة والتعليمات وكثرتها وغياب التنسيق بين المؤسسات التنفيذية والرؤية الشاملة للماضي والحاضر وغياب الفهم الحقيقي للاستثمار  هو الذي دفعه لرد القانون.
 ورد رئيس اللجنة خير ابو صعيليك بأن قانون الاستثمار هو من اهم المشاريع في الدولة الاردنية خلال الفترة الحالية معلنا عن رفض لجنة الاستثمار لمخالفة عضوها النائب البقاعي.
 وكانت الجلسة شهدت غضباً نيابياً عقب حديث للنائب محمد عشا الدوايمة، بعد أن اعتبروا في حديثه تطاولاً على الذات الإلهية، ليقرر رئيس المجلس عاطف الطراونة شطب مداخلته من محضر الجلسة.  وقال النائب زكريا الشيخ انه  لا يجوز تمرير هذه الإساءة في مجلس النواب، والإسلام دين إصلاح وتسامح، ولا يليق به هذا التعبير.  من جهته قال النائب معتز أبو رمان ،  نحن تحت قبة الشعب ممثلين للشعب الأردني ولا يجوز أن نرضى عن هذه الإساءة لله عز وجل، مطالباً العشا بالاعتذار، كذلك طالبت النائب وفاء بني مصطفى بشطب حديثه وتقديمه للاعتذار.
 وفقدت الجلسة نصابها أثناء مناقشة النواب لبقية مواد قانون الاستثمار، حيث قرر النائب الأول لرئيس مجلس النواب، النائب أحمد الصفدي رفع الجلسة لهذا السبب .

وكالة كل العرب الاخبارية