خصصت الحكومة من المنحة الخليجية المقدمة للأردن المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ بعض المشروعات الحيوية والاستراتيجية في قطاع النقل وبكلفة حوالي 850 مليون دولار.

وبين وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف خلال افتتاح ورشة عمل دراسة تقرير المراجعة التقييمية لقطاع النقل الذي أعده فريق مختص من البنك الدولي، بحضور وزيرة النقل الدكتورة لينا شبيب، ان المبلغ المخصص يشمل مشروعات وصلة حديد الشيدية ومحطة تحميل وتنزيل الفوسفات بوادي اليتم بكلفة 75 مليون دولار الذي يهدف الى الاستمرار بنقل الفوسفات بواسطة القطارات من مناجم الشيدية الى ميناء الجديد في العقبة.
وتشمل مشروع الباص السريع بين مدينتي عمان والزرقاء وبكلفة 109 ملايين دولار، ومشروعات مراكز الانطلاق والوصول في مراكز المحافظات وأنظمة النقل الذكي للنقل العام وبكلفة "61″ مليون دولار، بالإضافة الى مشروعات انشاء وتحسين الطرق في المملكة بانواعها الرئيسية والدائرية والثانوية والزراعية والقروية كافة وبكلفة حوالي 600 مليون دولار.
وقال سيف ان قطاع النقل يلعب دورا رئيسا في الاقتصاد الأردني، حيث يساهم بما نسبته 12 % من الدخل المحلي الإجمالي، ويعمل على توظيف حوالي 10 % من القوى العاملة في الأردن.
وبين ان مرتبة الأردن العالمية على مؤشر الأداء اللوجستي 81 من بين 155 دولة، حيث كانت قيمة هذا المؤشر هي 2.74 نقطة الذي يعتبر أعلى من مقياس إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي كان 2.6 نقطة.
واشار الى ان نسبة الأشخاص الذين يعتمدون على النقل العام في عمان ارتفعت خلال السنوات الثلاث الماضية، إذ ان 47 % من سكان عمان يستخدمون وسائل النقل العامة، مقارنة بنسبة بلغت 43 % عام 2004، و 53 % من المواطنين يستخدمون المركبات الخاصة، وتوقع أن تصل نسبة مستخدمي النقل العام 65 % بحلول عام 2015.
وازدادت ملكية السيارات الخاصة بنسبة 114 % خلال 17 عاما "1990 إلى 2007″، أو بمعدل 6.7 % سنويا، وارتفعت نسبة ملكية السيارات الخاصة بنسبة ثابتة وصلت الى 124 سيارة لكل 1000 مواطن مقارنة بعام 2008 اذ كانت 106 سيارات لكل 1000 شخص.
وحسب المؤشرات تضاعف معدل أعداد الركاب ثلاث مرات في عمان لدى مقارنته بمعدل سنة 1999، فقد تم نقل 44 مليون راكب على الخطوط المحلية بواسطة الناقلين المحليين "بين المدن وداخلها".
وقال سيف ان أهم التحديات التي تواجه قطاع النقل ارتفاع كلف تنفيذ المشروعات الاستراتيجية وعدم توفر التمويل اللازم لتنفيذها مثل "مشروع سكة الحديد الوطنية، الموانئ البحرية، المراكز اللوجستية" مشددا على تشجيع وتحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشروعات.
من جانبها قالت وزيرة النقل الدكتورة لينا شبيب ان الهدف من الدراسة الوصول الى قطاع نقل اكثر جاذبية وتنافسية، مشددة على ازالة المعيقات كافة من حركة الافراد والبضائع وديناميكية العرض والطلب لضمان حرية حركة السلع والخدمات ورأس المال، حيث ان قطاع النقل يشارك في أكثر من 7 % من الناتج المحلي ويوظف آلاف المواطنين في قطاع خدمات النقل واللوجستيات تقدر بنسبة 10 % من اجمالي القوى العاملة.
وانتقد رئيس مجلس مفوضية منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كامل محادين الدراسة التي لم تتعرض للكثير من النقاط أهمها الرقابة على حد تعبيره، مشيرا إلى أن الأولوية في العمل يجب أن تكون لطريق النقل بين عمان والعقبة المتهالك الذي يعاني من الكثير من المشاكل حسب قوله، التي يجب حلها بأسرع وقت ممكن باعتباره عصبا للتجارة ونقل البضائع إلى عمان.
وبين ان الميناء الجديد يتسع لستة ارصفة وارتفعت عدد الحاويات التي يستقبلها الميناء الى 800 الف حاوية.

وكالة كل العرب الاخبارية