أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي أن إجمالي الدين العام الأردني ارتفع 454 مليون دينار خلال الشهر الرابع من العام الحالي.

وقالت تلك البيانات أن إجمالي الدين العام، «من دون احتساب الودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي»، سجل 21.5 مليار دينار في نهاية شهر نيسان 2014 مقارنة مع 21.1 مليار دينار بنهاية الربع الأول.

وتشكل المديونية الداخلية 65 من إجمالي الدين العام و»الخارجية» نحو 35 % منها.

كما بلغت القروض قصيرة الأجل التي تستحق خلال عام واحد 5.622 مليار دينار «قبل حلول أيار 2015» مقابل 15.9 مليار دينار ديون طويلة الأجل.

وبالمجمل فإن نسبة المديونية المستحقة السداد قبل حلول أيار من العام المقبل تشكل أكثر من 16 % من إجمالي الدين العام كما هو بنهاية نيسان الماضي.

وفي التفاصيل، فإن إجمالي قيمة القروض الداخلية سجلت 14 مليار دينار بنهاية الثلث الأول من العام الحالي بزيادة قدرها نحو 194 مليون دينار 1.4 % عن مستوياتها في نهاية الشهر الثالث من العام الحالي.

وسبق أن سجلت القروض الداخلية 13.82 مليار دينار بنهاية الربع الأول من عام 2014.

وانقسمت الديون الداخلية الى 9.13 مليار دينار منها قروض طويلة الأجل، و 4.9 مليار دينار قروض قصيرة الأجل، «تستحق قبل نهاية نيسان 2015».

وعن الديون الخارجية، كشفت بيانات صندوق النقد الدولي المستقاة من مصادر محلية، عن أنها ارتفعت 260 مليون دينار 3.6 % خلال الشهر الرابع من العام الحالي.

وقفزت القروض الخارجية من 7.263 مليار دينار بنهاية آذار الماضي الى 7.523 مليار دينار بنهاية نيسان 2014.

وتركزت الزيادة في القروض الخارجية في الارتفاع الواسع في الديون طويلة الأجل التي قفزت بمعدل 3.4 % مسجلة 6.786 مليار دينار.

أما القروض الخارجية قصيرة الأجل «تستحق قبل نهاية نيسان 2015»، فقد سجلت 737 مليون دينار، وقفزت 5 % خلال شهر نيسان الماضي.

أما الديون المكفولة من قبل الحكومة «لمصلحة مؤسسات عامة»، فقد استقرت بـ 2.6 مليار دينار في نهاية الثلث الأول.

وتنقسم الديون المكفولة من قبل الحكومة الى قروض داخلية 1.84 مليار دينار إضافة الى قروض خارجية 784 مليار دينار.

وكالة كل العرب الاخبارية