وقال ان التهرب من شمول أي عامل في الضمان، أو عدم شموله على أساس أجره الحقيقي وعن كامل مدة عمله، وهو ما يسمى ظاهرة التهرب التأميني، له آثار خطيرة في المجتمع والأفراد، حيث تؤثر هذه الظاهرة سلباً في الأمن الاجتماعي والاقتصادي؛ كونها تحول دون تمكين الدولة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية على صعيد حماية الإنسان، وتقود إلى الإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق، وزيادة جيوب الفقر في المجتمع؛ نتيجة خروج أشخاص من سوق العمل دون الحصول على رواتب تقاعدية.
وأضاف أن الضمان الاجتماعي الشامل هو ما تسعى إليه المؤسسة، وانها ستواجه كافة حالات التهرب من الشمول بقوة القانون ووعي العاملين، ولا سيما أن لدينا حالياً مليونا و74 ألف مشترك فعّال تحت المظلة، يمثلون أكثر من 70% من إجمالي المشتغلين في المملكة.
وأهاب الصبيحي بكل منْ يلتحق بسوق العمل أردنياً كان أو غير أردني لدى أي من القطاعات الاقتصادية بضرورة التحقق من شموله بالضمان الاجتماعي، مؤكداً أن الحق بالضمان حق إنساني وقانوني وعمّالي أصيل، ولا يجوز التعدّي على هذا الحق من أي جهة، ومن قِبل أي صاحب عمل، أو مسؤول في القطاعين العام والخاص.