وجاء في المقتطفات، التي حصلت الأناضول على نسخة منها، أن الوضع الأمني داخل الكيان الاسرائيلي، أثر بشكل كبير على عدة أنواع من السياحة، وأهمها السياحة الدينية والعلاجية.

إلا أن السياح الذين ينحدرون من أصل يهودي، أقل تأثراً بالأوضاع الأمنية، من السياح غير اليهود، وخاصة القادمين من دول شرق آسيا، والولايات المتحدة، وبعض دول الاتحاد الأوروبي.

وذكر التقرير أن المتغيرات الاقتصادية للسياح، تعد أمراً ثانوياً، وما يتعبه من تغيرات لأسعار صرف العملات، والتغيرات في أسعار تذاكر السفر خلال مواسم السياحة.

وأظهرت معطيات صادرة عن اتحاد وكلاء السفر داخل داخل الكيان المحتل، تراجع أرقام السياحة بنسبة 28٪، في أعقاب انتهاء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية نهاية أبريل/ نيسان الماضي، وسط توقعات بانهيار الوضع الأمني بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ويقول الباحث في الاقتصاد الإسرائيلي مهند عقل، إن السياحة في "إسرائيل" تعد رافداً أساسياً للقطاعات الاقتصادية، وعامل نمو وازدهار للأسواق داخل "إسرائيل"، وخاصة المدن التي تحتوي على عناصر جذب للسياح.

وأضاف عقل خلال اتصال هاتفي مع مراسل وكالة الأناضول، "وإلى جانب ازدهار القطاعات الاقتصادية، فإن المرافق السياحية، من مكاتب وكلاء سياحة وسفر ومطاعم وفنادق تضم ما يقرب من 130 ألف موظف وعامل، وفق أرقام العام الماضي".

وشبه عقل، تأثر القطاع السياحي بالأوضاع الخارجية، بتأثر تعاملات البورصة وتداولاتها، والتي تعد أسرع القطاعات الاقتصادية تأثراً بتبعات العوامل الأمنية والسياسية والاجتماعية المحلية والخارجية.