وبين المصدر أن مجلس المفوضين سينظر في ملفات تلك الشركات وفي سجلها المهني ليستطيع تحديد العقوبة المناسبة لكل شركة تخلفت عن الإفصاح عن بياناتها.
وقال :"بدأت الهيئة في الخطوات اللازمة لمعاقبة تلك الشركات بنص القانون، والجهة المعنية هي مجلس مفوضي الهيئة".
ومن بين تلك الشركات التي لم تعلن عن بياناتها المالية شركة الخطوط الجوية الملكية، حيث أثيرت حولها العديد من التكهنات في ظل ما تعانيه من خسائر كبيرة أتت على رأس المال.
وفي معرض الحديث عن صفقة بيعت بموجبها أسهم رئيس الوزراء اللبناني في الخطوط الملكية للحكومة الأردنية، أكد المصدر أن أي صفقة جوهرية تتم لابد أن يعلن عنها فورا بموجب قانون هيئة الأوراق المالية، لافتا إلى عدم وجود أي صفقات بيع لأسهم جوهرية في الملكية الأردنية، وأن الهيئة لم تبلغ بوجود صفقات جوهرية لبيع أسهم الملكية.
وكانت هيئة الأوراق المالية نشرت أسماء شركات قالت إنها تخلفت عن الإفصاح عن بياناتها ومنها الأردنية للصحافة والنشر/الدستور، عالية- الخطوط الجوية الملكية، العالمية للوساطة والأسواق المالية، البطاقات العالمية، مصفاة البترول.
