كما فرضت الحكومة رسومًا ضريبية وجمركية على مدخلات الانتاج من صوف الصخري بنسبة 30 في المئة.
وقررت فرض ضريبة ورسوم على المستوردات كمدخل انتاج من قبل المصانع المرخصة؛ لإنتاج أجهزة ترشيد استهلاك الطاقة والطاقة البديلة والطاقة المتجددة، وعلى المستوردات التي تعمل بالطاقة الشمسية رسومًا جمركية وضريبة تتراوح بين 20 -30 في المئة.
وبحسب القرار؛ ألغت الحكومة الإعفاء من ضريبة المبيعات (16 في المئة) على مستوردات تسخين المياه بواسطة الطاقة الشمسية، وعلى المكيفات والثلاجات وأنظمة التحكم في التدفئة والتبريد، وأخضعتها جمعيها للضريبة العامة على المبيعات، بواقع 16 في المئة.
ومن شأن تلك القرارات أن تسهم برفع أسعار مواد وقطع الطاقة المتجددة، ولا سيما الساخانات الشمسية بنسبة لا تقل عن 30 في المئة.
ويتنافى قرار فرض الرسوم الجمركية على مدخلات انتاج ومستوردات الطاقة المتجددة مع توجه الحكومة نحو الطاقة البديلة، والاعتماد على الطاقة المتجددة، بدلًا من الطاقة المتولدة من الوقود الأحفوري.