الخدام أكد في حديث لـ"السبيل" أن الاستقالة ستكون في موتمر صحفي سيعقد قريبا، معبرًا عن استهجانه إصدار مذكرة اعتقال بحق من يطالب بنصرة المزارعين وقضاياهم. وقال إن عددًا من منظمات حقوق الإنسان اتصلت به، وأعربت عن تضامنها معه.
وتساءل: "هل من يدافع عن حقوق المزارعين يعتقل؟!"، موكدا أن المزارعين سيجددون اعتصاماتهم في عدة مناطق بوادي الأردن، وسيصعدون حتى يحصلوا على كافة مطالبهم المشروعة.
ووفق الخدام، فإن الإضراب والإجراءات الاحتجاجية جاءت على خلفية الخسائر الكبيرة التي يتكبدها المزارعون؛ بسبب انخفاض الأسعار، مبينًا أن رئيس الوزراء عبد الله النسور التقى كافة القطاعات والمحافظات، باستثناء ممثلي القطاع الزراعي، ولهذا أطلق "حراك زراعي" بعد اعتبار منطقة وادي الأردن "منطقة منكوبة".
وحذر خدام من أن 80 في المائة من مزارعي الأغوار مثقلون بالديون، وأغلبهم مطلوبون قضائيا ومهددون بالسجن؛ إذ تطاردهم مؤسسة الإقراض الزراعي، والبنوك، وشركات الأدوية البيطرية بالشيكات والكمبيالات؛ بسبب "سياسة الإهمال والتهميش التي تنتهجها الحكومة مع المزارعين".
ولفت إلى رفع قضايا على أكثر من 20 ألفًا من مزارعي وادي الأردن؛ لعدم دفعهم المستحقات المالية المترتبة عليهم، مؤكدا معاناة المزارعين الأَمَرَّين في إنتاج وتسويق منتجاتهم، وأن من يستفيد في النهاية هم وسطاء و"سماسرة وحيتان".
وأكد صلاح الطراونة مساعد أمين عام وزارة الزراعة للتسويق والمعلومات أن الاردن صدر خضار وفواكه إلى اكثر من 44 دولة خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الحالي، بما قيمته 80 مليون دينار اردني، وبزيادة بلغت نحو 17% عن نفس الفترة من العام الماضي
وقال إن الوزارة حريصة على مصلحة المزارعين وفتح الأسواق أمامهم، حيث زادت الصادرات رغم الظروف الصعبة في المنطقة.
يشار إلى أن دراسة أعدتها وزارة الزراعة بينت أن قيمة الصادرات الزراعية المحلية بلغت العام الماضي نحو 795 مليون دينار، وكميات الخضراوات المصدرة 754 ألف طن، واحتلت سوريا المكانة الاولى.