يتوقع البنك الدولي أن تظل مشكلة المديونية مستدامة في ظل أكثر السيناريوهات سلبية. وقد لا تستقر نسب المديونية بشكل عام والدين الخارجي في المدى المتوسط. مؤكدا أن الدين العام الخارجي للمملكة بلغ مستوى 18 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013.

ويدعو البنك الدولي الى تنفيذ جرعة قوية من خطة التعزيز المالي، وهو ما اعتبره «أمرا حيويا بالنسبة لإعادة بناء الاحتياطات المالية» بهدف مواجهة الازمات التي تبرز بين الفينة والاخرى. ووفقا للبنك الدولي فقد ارتفعت ديون القطاع العام في عام 2013 لتصل إلى 86 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر في نهاية عام 2013 وذلك ارتفاعا من 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2012.

ويشير البنك الدولي إلى أن التمويل الخارجي، السياسات الاقتصادية السليمة إضافة الى الإصلاحات الإضافية ستكون ضرورية جدا بهدف الحد من تعرض البلاد للصدمات الخارجية.

وحدد البنك الدولي في أحدث بياناته عن الاردن التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني في استمرار التعرض للتقلبات في أسعار النفط العالمية من جراء الاعتماد بشكل كبير جدا على المستوردات من أشكال الطاقة.

أما التحدي الآخر الماثل في وجه الاقتصاد الاردني فيتمثل في انقطاع امدادات الغاز الطبيعي من مصر الذي لا يشهد ثباتا في كمياته منذ سنوات.

وأشار البنك الدولي في البيانات التي نشرها مؤخرا الى استمرار معدلات البطالة في منحاها المرتفع نسبيا، اضافة الى الاعتماد على التحويلات المالية من اقتصادات دول الخليج العربي.

وعن الأزمة السورية، اشار الى تأثيراتها المباشرة على زيادة الضغط على الموارد الطبيعية وخاصة المياه والطاقة؛ و تصاعد الآثار غير المباشرة من الصراع السوري على قطاعات مختلفة من الاقتصاد الوطني.

ويرى البنك الدولي أن التحدي الأكبر للاقتصاد الوطني، ويحمل في طياته أيضا فرصا كبيرة، يقوم على ضرورة تهيئة الظروف لزيادة استثمارات القطاع الخاص وتحسين التنافسية الاقتصادية.

ويرى البنك الدولي ان تحسين التنافسية سيساعد في تحقيق النمو اللازم لخلق فرص العمل التي يحتاجها الاقتصاد للحد من البطالة اضافة الى دوره في الحد من نسب الفقر.

ودعا في بياناته الى مواصلة المسار الذي اختطته الحكومة لتحسين الاوضاع المالية عبر برنامج ضبط أوضاع المالية العامة الذي رغم صعوبته إلا أنه ضروري جدا من أجل الحفاظ على الأداء الاقتصادي القوي. ويرى البنك الدولي أنه على مدار السنوات العشر الماضية «العقد الأخير» فقد أرسى الأردن كثيرا من النجاحات الهيكلية عبر متابعة الاصلاحات الهيكلية في قطاعات: التعليم، الصحة، الخصخصة فضلا عن تحرير التجارة.

وبالإضافة إلى ما سبق أدخلت حكومة الأردن نظم الحماية الاجتماعية واصلاح الإعانات وتحويلها من السلعة الى المواطن مباشرة، تهيئة الظروف لإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص في البنية التحتية والاستمرار في الإصلاحات الضريبية، بما في ذلك الإدارة الضريبية

وكالة كل العرب الاخبارية