رئيس فرع نقابة المعلمين في جرش علي جميل العمور ألقى كلمةً خلال الاعتصام تحدّث فيها عن مساوئ نظام الخدمة المدنية الجديد قال فيها " نظام الخدمة المدنية الجديد نظام تعسّفي وفيه مواد كثيرة تثبت أنه نظام إقصائي وتهميشي لدور المعلّمين ونقابتهم الوليدة ، فالمادة ( 68 ) من النظام تحرمك أيها المعلم حق التعبير عن رأيك ومطالبتك بحقوقك بحرية وحسب الوسائل المشروعة والذي كفله لك الدستور والتشريعات الوطنية والأعراف الدولية ، والمادة ( 102 ) تحرم الإداريين من الإجازات السنوية ، والمادة ( 172 فقرة ب ) تمكّن المرجع المختص من إحالة المعلم على الاستيداع دون طلبه ، والمادة ( 175 فقرة أ ) تجيز للوزير إحالة المعلم على الاستيداع دون طلبه " .
وتحدّث نائب رئيس فرع نقابة المعلمين في جرش الدكتور إبراهيم القادري عن أثر التعديلات في نظام الخدمة المدنية الجديد وقال " هل تعلم أيها المعلم أنك تشكّل أكثر من ( 54 % ) من القطاع العام إلا أنك ممثّل بشخص الوزير فقط في مجلس الخدمة المدنية الجديد، وهل تعلم أنّ مصيرك الوظيفي مرتبط برئيسك المباشر فتقع في عبوديته ، وهل تعلم أنّ مكافأتك لبراءة الاختراع لا تزيد عن عشرة دنانير مما يحبط البحث العلمي ، وهل تعلم أنّ نظام الخدمة المدنية الجديد لا يُعطي حافزاً إلا لواحد من عشرة آلاف ، وهل تعلم أنك ممنوع من المرض أكثر من سبعة أيام وإذا حدث غير ذلك سيُخصم من راتبك الأساسي ، وهل أنّ صندوق ضمان التربية يقتات على راتب المعلم بنسبة 6 % من الإجمالي " .
من جهته دعا عضو مجلس نقابة المعلمين الأردنيين الدكتور ناصر نواصرة المعلمين إلى الوقوف خلف نقابتهم في إجراءاتها التصعيدية لتحقيق مطالب المعلمين ، وطالبهم بعدم التوقيع على مدونة السلوك الوظيفي واعتماد تصحيح الثانوية العامة كورقة ضغط كما طالبهم باعتماد بدء الإضراب في مطلع العام الدراسي .
جدير بالذكر أنّ نقابة المعلمين الأردنيين طالبت بوجوب تحويل ملف صندوق ضمان التربية إلى دائرة مكافحة الفساد للكشف عن طبيعة الفساد المالي والإداري الذي مورس طوال الفترة الماضية ، كما أكدت وجوب التحقيق بسبب إتلاف جميع الوثائق الخاصة بالصندوق التي كانت ستبيّن حجم المصيبة .
وكانت نقابة المعلمين فرع جرش دعت المعلمين والمعلمات في محافظة جرش إلى الاعتصام هذا اليوم وقرّرت اتخاذ إجراءات تصعيدية في حال عدم تعديل أو إلغاء نظام لخدمة المدنية الجديد .