الخدام قال إن الإضراب والإجراءات الاحتجاجية جاءت على خلفية الخسائر الكبيرة التي يتكبدها المزارعون؛ بسبب انخفاض الأسعار، مبينًا تشكيل لجان لمنع القطف في المزارع، والتجاوز من خلال منشورات وزعت على المساجد، وعدم التوريد إلى سوق الخضار المركزي.

وأشار خدام إلى أن المزارعين أغلقوا الطريق الدولي أمام سوق العارضة بالخضار، وحملوا رئيس الوزراء مسؤولية تدهور القطاع الزراعي؛ حيث إن رئيس الوزراء عبد الله النسور التقى كافة القطاعات والمحافظات، باستثناء ممثلي القطاع الزراعي، ولهذا أطلق "حراك زراعي" بعد اعتبار منطقة وادي الأردن "منطقة منكوبة".

ونقل الخدام انتقاد مزارعين قرارات وزير المياه والري حازم الناصر الذي طلب هدم الآبار في وادي الأردن، علمًا بأن هذه المياه تسلب من الإسرائيليين، محذرًا من أن 80 في المائة من مزارعي الأغوار مثقلون بالديون، وأغلبهم مطلوبون قضائيا ومهددون بالسجن؛ إذ تطاردهم مؤسسة الإقراض الزراعي، والبنوك، وشركات الأدوية البيطرية بالشيكات والكمبيالات؛ بسبب "سياسة الإهمال والتهميش التي تنتهجها الحكومة مع المزارعين".

ولفت إلى رفع قضايا على أكثر من 20 ألفًا من مزارعي وادي الأردن؛ لعدم دفعهم المستحقات المالية المترتبة عليهم، مؤكدا معاناة المزارعين الأَمَرَّين في إنتاج وتسويق منتجاتهم، وأن من يستفيد في النهاية هم وسطاء و"سماسرة وحيتان".

ووفق الخدام، توقفت بعض الشركات الزراعية عن تزويد عدد من المزارعين بالمستلزمات الزراعية، إلا من خلال الشراء والدفع النقدي المباشر، وسط ارتفاع إضافي طال أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، لتضاف إلى ارتفاعات مستلزمات الإنتاج من المبيدات والأدوات الزراعية والبرابيش وعبوات البولسترين.

وبين أن كل ذلك ترافق مع انخفاض أسعار الخضروات، فمثلا وصل سعر بكسة البندورة إلى 30 قرشا، وبلغت بكسة البطاطا دنيارا ونصف الدينار، والباذنجان ستين قرشا.

وأضاف الخدام أن الأسواق السورية اعتادت أن تستورد كميات سنوية تقدر ما بين 180 و200 ألف طن من الخضراوات، ولكن فروق وتدني أسعار تحويل الليرة السورية، والأحداث المؤسفة، وارتفاع أجور الشحن أدت إلى تراجع قيمة صادرات الأردن من الخضار والفواكه، وهذا ليس غريبا، فالسوق العراقية والسورية تستوعب ما يقارب 70 في المائة من الإنتاج الخضري لوادي الأردن.

الناطق الرسمي باسم وزارة الزراعة نمر حدادين قال إن الوزارة حريصة على مصلحة المزارعين وفتح الأسواق أمامهم، حيث زادت الصادرات رغم الظروف الصعبة في المنطقة.

وأكد صلاح الطراونة مساعد أمين عام وزارة الزراعة للتسويق والمعلومات أن الاردن صدر خضار وفواكه إلى اكثر من 44 دولة خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الحالي، بما قيمته 80 مليون دينار اردني، وبزيادة بلغت نحو 17% عن نفس الفترة من العام الماضي.

يشار إلى أن دراسة أعدتها وزارة الزراعة بينت أن قيمة الصادرات الزراعية المحلية بلغت العام الماضي نحو 795 مليون دينار، وكميات الخضراوات المصدرة 754 ألف طن، واحتلت سوريا المكانة الأولى كمستورد للخضراوات الأردنية، تلتها جمهورية العراق ودولة الإمارات العربية المتحدة.