وكالة كل العرب الاخبارية

لم تخف مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد قلقها من "أزمة" البطالة في دول الربيع العربي، وتطال خصوصاً الشباب، معتبرة أن لابد من مضاعفة نسب النمو التي تراوح حالياً عند 3% لتجاوز هذه الأزمة.

وأشارت لاغارد في كلمة أمام أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المغرب بحضور هيئة رجال الأعمال المغاربة إلى أن "بعد 3 سنوات انتقالية"، نجمت عن الثورات التي هزت المنطقة "فإن الخبر الجيد يتمثل في تحسن الوضع الاقتصادي". وأضافت أن التقدم لايزال هشا، والدول العربية التي تشهد عمليات انتقالية تواجه أزمة عمل ذات تأثيرات مدمرة. وقالت إن نسبة البطالة في المنطقة البالغة 13% هي ضعف هذا الرقم بين الشباب، "حيث وصلت إلى 29%، وهو من بين أعلى مستويات البطالة في العالم".

ولتوفير فرص العمل للشباب والحفاظ على الاستقرار، كما أوضحت لاغارد، "نحتاج إلى مضاعفة معدلات النمو التي تبلغ مستوياتها الحالية نحو 3%" في منطقة "يطرق أبواب سوق العمل فيها ثلاثة ملايين شاب سنويا". وبين الحلول التي طرحتها مديرة صندوق النقد الدولي مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومكافحة الفساد والتجارة الموازية التي تمثل أكثر من ثلث النشاط الاقتصادي في تونس مثلا، ولكن أيضا "تعزيز الطبقة المتوسطة".

وفي المغرب والأردن ومصر "فإن نصيب الطبقة المتوسطة من الثروة الاجتماعية أضعف اليوم مما كان عليه في ستينات" القرن الماضي، بحسب لاغارد. وشددت على التصدي "لانحرافات الميزانية"، خصوصا "التعويض العام"، وتحديدا في مجال الطاقة الذي انحرف عن الغاية منه. وبين الأمثلة التي أشارت إلى اتباعها، ذكرت لاغارد المغرب، حيث بدأ إصلاح صندوق التعويض.

وبعدما ارتفعت كلفة هذا الصندوق في 2012 إلى 5 مليارات يورو، بدأت الرباط خفض قيمة التعويضات للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع مثل البنزين والدقيق والسكر. ولئن بلغ العجز العام في 2012 أكثر من 7% فإن المغرب يأمل أن يتراجع إلى ما دون 5% في نهاية 2014.