أكد رئيس فرع نقابة المعلمين في محافظة اربد قاسم المصري رفض النقابة تعديلات نظام الخدمة المدنية الجديد الذي اقر مؤخرا ومدونة السلوك التي أقرتها الوزارة واعتبرها التفافا على الحقوق الدستورية للمواطنين بشكل عام والمعلمين بشكل خاص.
وقال المصري في تصريح لـ»الدستور» ان المدونة استندت الى نظام الخدمة المدنية الجديد الذي ترفضه النقابة لافتا الى ان الفقرة (ز) من المادة (6) من المدونة تلزم الموظفين بطرق التظلم الواجب إتباعها عبر التسلسل الإداري والوظيفي، معتبرا ان ذلك تحييدا للنقابة والتفافا على الحق الدستوري الذي أباح للموظف الأردني وللمواطنين بالمطلق بإتباع كافة أساليب الاحتجاج والتعبير عن الرأي بالطرق التي كفلها الدستور ونظمها القانون.
مضيفا ان الفقرة (د) من المادة (11) من ذات المدونة تنص على انه إذا خالف الموظف أحكام هذه المدونة ستتم مساءلته واتخاذ الإجراءات والعقوبات بحقه استنادا الى إحكام نظام الخدمة المدنية والتشريعات ذات العلاقة مؤكدا ان ذلك إشارة واضحة ان الوزارة ماضية في إجراءاتها لفرض العقوبات المجحفة بحق المعلمين.
مضيفا انه لم تجر العادة في أي من مؤسسات الدولة ووزاراتها ان يطلب من الموظف التوقيع على إقرار يلزمه بمسلكيات محددة معتبرا ذلك خروجا صريحا على القوانين ومحاولة لتحييد النقابة وقطع الطريق عليها في تقديم خدماتها لمنتسبيها وفي طليعتها حمايتهم القانونية من أي إجراءات تعسفية.
داعيا المعلمين الى عدم التوقيع على الإقرار لاستناده الى نظام الخدمة المدنية الذي ترفضه النقابة، مؤكدا ان توقيع أي من المعلمين على هذا الإقرار يعني إيقاع عقوبات مستقبلية عليه خارج نصوص القوانين.
ودعا المصري الى ضرورة إلغاء نظام الخدمة المدنية وإعادة النظر في التشريعات ذات صلة بتحقيق العدالة.

وكالة كل العرب الاخبارية