قال مدير دائرة الموازنة العامة الدكتور محمد الهزايمة إن مجلس الوزراء وافق خلال جلسة عقدها مؤخراً، على السماح بنقل الموظفين، ضمن جدول تشكيلات الوظائف للعام 2014، شريطة موافقة الجهة المنقول منها الموظف على الاستمرار بصرف راتبه من موازنتها حتى نهاية العام الحالي.
وأوضح، في تصريح لـ"الغد" أمس، أنه سيتم التعامل مع كل الإجراءات والشؤون الوظيفية المتعلقة باعتباره موظفا في الدائرة التي نقل إليها.
وكان مجلس الوزراء وافق، في جلسة عقدها أواخر آذار (مارس) الماضي، على جدول تشكيلات الوظائف للعام 2014، حيث اشتمل على 12 الف وظيفة ليتم بدء العمل به على شواغر العام الحالي.
فيما أصدر قرارا يقضي باعتبار قرارات نقل الموظفين نافذة اعتبارا من تاريخ 31 كانون الثاني (يناير) المقبل.
وشدد المجلس وقتها على ضرورة "التأكيد على الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بضرورة التنسيق مع دائرة الموازنة العامة عند نقل الموظفين فيما بينها، ولتجنب حدوث عجوزات جراء عملية النقل على مجموعة الرواتب والأجور والعلاوات في موازنات كل من الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للعام الحالي".
 ويتضمن جدول التشكيلات خمسة آلاف وظيفة لغايات التثبيت والاحداث بما في ذلك الاحداثات لغايات تثبيت المستخدمين خارج جدول التشكيلات وضمن المرحلة الثانية، وسبعة آلاف ومئتي وظيفة مدورة.

وكالة كل العرب الاخبارية