بلغ حجم التبادل التجاري بين الاردن وتركيا 855.2 مليون دولار، وتبلغ الاستثمارات التركية بحجم 114 مليون دولار في الأردن، منذ بداية الشراكة في الثمانينيات من القرن الماضي.

ودعا وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، خلال مؤتمر اجتماعات مجلس الشراكة الاردني التركي المنعقد في مبنى وزارة الصناعة والتجارة امس الاثنين، لتعزيز اتفاقية التجارة الحرة التي وقعها الاردن وتركيا، وايجاد وسط ملائم للاستثمار بين البلدين في ظل ان الشركات التركية تحبذ الاستثمار في الاردن.

واقترح زيبكجي، الى عقد اجتماع للقطاعين العام والخاص لاستيراد الفوسفات والاسمدة من الاردن خاصة ان تركيا تشهد صناعة كبيرة في هذا المجال، مؤكدا تطوير العلاقات في كافة المجالات وتكميل النواقص بين البلدين.

وبين، ان الاردن فرض ضريبة 12 دولارا لكل طن حديد مستورد يسبب إنهاء تصدير تركيا للاردن من مادة الحديد، داعيا لإزالة هذه المعوقات، مؤكدا تقديمه الدعم للتجار الاتراك للاستثمار في الاردن مبينا ان الاسعار في الاردن ليست مرتفعة كما يروج لها بعض التجار الاتراك.

واكد، مواصلت الاستثمار في العقبة وتخصيص اراض لاقامة المشروعات الاستثمارية في المنطقة الحرة التركية، بناءً على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة في عام 2009، التي دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 1 /3/ 2011. وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني ان الاردن عندما وضع اجراء الحماية التجارية تشاور مع الجانب التركي ضمن الدول التي تم التشاور معها واتفق على تخفيض مدة تطبيق القرار من سنتين الى سنة ونصف، بناءً على طلب الجانب التركي.

واكد الحلواني، ان الاجراء منسجم مع اتفاقية WTO واتفاقية التجارة الحرة الثنائية، ولمعالجة الضرر الحاصل على الصناعة المحلية.

وبين ان زيارة الملك عبد الله الثاني إلى تركيا في آذار 2013، وتوجيهات قيادتي البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري لها الأثر الكبير في تأكيد أهمية المضي قدما في تطوير حجم الاستثمارات بين الأردن وتركيا.

واضاف الحلواني ان مجلس الوزراء صادق مؤخرا على مشروع قانون للاستثمار عصري يواكب الممارسات الفضلى، حيث يهدف القانون إلى تحسين النظم التشريعية والتنظيمية المتعلقة ببيئة الاستثمار، وتعزيز الحوافز والإعفاءات الممنوحة للمستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات، ويجري حاليا مناقشته في مجلس النواب.

وقال: ان الاردن يسعى لتعزيز وزيادة التبادل التجاري بين البلدين من خلال حث رجال الأعمال والمستثمرين في الأردن وتركيا الى إقامة مشروعات مشتركة وشراكات في مختلف القطاعات الصناعية مثل الملابس، وصناعة السيارات، والجواهر، والصناعات الغذائية، والتعاون الفني في مجالات التصميم لصناعات مثل الألبسة والمفروشات ومجالات التعبئة والتغليف.

بالاضاقة الى إقامة مشروعات مشتركة وشراكات في قطاعات الخدمات البارزة مثل السياحة والبناء والهندسة، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والخدمات المالية والخدمات الصحية، إنشاء شركات تسويق مشتركة.

وشدد على تبادل الخبرات في مجالا التقنية ونقل التكنولوجيا والإنتاج الزراعي بين البلدين، وإقامة صناعات تكميلية من شأنها الاستفادة من إمكان تراكم المنشأ الأورومتوسطي داخل البلدان لأغراض التصدير إلى سوق الاتحاد الأوروبي.

وكالة كل العرب الاخبارية