أمين عام الحزب الوطني الدستوري أحمد الشناق أكد أن الحكومة خالفت الفقه التشريعي وأرسلت القانون برمته إلى البرلمان وكأنه قانون جديد والأصل أن ترسل المواد المراد تعديلها مع موجبات التعديل.
وأوضح أن الأصل في قانون الأحزاب أن يكون متوافقاً مع أحكام الدستور وما نصت عليه المادة 16/ الفقرة 2 أن ” للأردنيين حق تأليف الجمعيات والأحزاب والنقابات على أن تكون غاياتها مشروعة وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور ووسائلها سلمية”.
ورغم الإيجابيات التي تعددها الحكومة في تعديلات القانون كتقليص عدد المؤسسين وتخفيض سن الانتساب، إلا أن أمين عام الحزب الشيوعي منير حمارنة يرى أن التعديلات غير كافية، فـ”الأكثر أهمية أن يوجد مناخ سياسي يسمح للأحزاب بالعمل”.
ويؤكد أمين عام حزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب على ضرورة حسم تعريف عمل الحزب فالأصل أن للحزب دورا في المشاركة في السلطة أو تداول السلطة؛ لكن التعريف الحالي للحزب يجعله لا يختلف عن جماعات الضغط فيفقد دوره كحزب سياسي.
ويعتبر ذياب أن نصوص القانون الحالي وجدت لخدمة الفرد المتنفذ وهو معرقل للعمل الحزبي.
ويشير الشناق إلى أن الحكومة فرضت على الحزب إذا ما أراد أن يعدل بنظامه الأساسي أن يأخذ الموافقة المسبقة وهذه حالة غير مسبوقة؛ فالأصل ألا يخالف الحزب الدستور وليس القانون فالقانون لا يعدو كونه إجرائيا تنظيميا.
وحول تخفيض سن الانتساب إلى 18 سنة، يقول الشناق إن الشاب في سن 18 سنة غير قادر على إيجاد الحلول خاصة، “فنحن نتحدث عن حزبية برامجية تسعى لحل مشاكل البطالة والصناعة والزراعة الخ”.

وأضاف أنه لا يوجد في قانون الجامعات ما يمنع أن يكون الطالب الجامعي عضواً في حزب لكن لا يمكن أن نحول ساحات الجامعات للعمل والتنافس الحزبي، فهناك فرق في أن ينتمي الطالب لحزب وأن يمارس العمل الحزبي داخل أسوار الجامعات.
ويرى ذياب أن تخفيض العمر إلى 18 سنة لا يغير شيئا إذا ما تغيرت النظرة إلى الأحزاب والأنظمة التي تحاسب الطالب على العمل الحزبي داخل الجامعات.
أما عن إمكانية تطبيق القانون على أرض الواقع فيؤكد ذياب أنه مرتبط بالمناخ العام للعمل الحزبي وتخليص المجتمع بشكل عام من الحالة العدائية التي وجدت ضد عمل الأحزاب السياسية.
ويشير إلى ضرورة تعديل قانون الانتخاب بحيث يوفر الفرصة للأحزاب بالتمثيل داخل البرلمان، ويوسع حجم المشاركة الأمر الذي سيؤثر على النشاط الحزبي ويصبح له دور في الرقابة على السلطة التنفيذية ودور في عملية التشريع.
ويوافق الحمارنة على ذلك، حيث أوضح أن الأكثر أهمية من هذه التعديلات أن يكون هناك مناخ سياسي يسمح للأحزاب بالعمل، وذلك مرتبط بوجود قانون انتخاب ديموقراطي يبيح حرية تمثيل الشعب بشكل صحيح، “فإذا توفر قانون انتخاب سليم ديموقراطي يستند إلى النسبية سينتهي ذلك التخوف من الدخول في الأحزاب”.
كما استهجن الشناق عدم فتح الحكومة باب الحوار مع الأحزاب في حين أن الملك أمرالحكومة في كتاب التكليف أن تفتح الحوار مع كافة القوى والفعاليات والأحزاب والحكومة فتفكير الحكومة قاصر جداً في نظرتها للعمل الحزبي.
واعتبر وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة ان الأحزاب فشلت في استقطاب الشباب وتطوير خطابها السياسي وممارسة الديموقراطية في تسيير شؤونها منذ عودة الحياة الحزبية اوائل التسعينيات.
يذكر أن أبرز ما جاء في مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2014، تقلّيص عدد المؤسسين من 500 إلى 150 شخصا، وجعل فترة التأسيس سنة بدلاً من ستة أشهر مع إتاحة الفرصة للحزب ـ لمدة اسبوعين ـ لزيادة عدد المؤسسين عند اقتراب موعد التسجيل الرسمي في حال لم يستوفِ العدد المطلوب.
كما خفّض القانون سن المنتسبين من 25 إلى 18 سنة، كما خفض شروط التمويل وألغى شرط الإقامة في الوطن، وأتبع الأحزاب إلى وزارة العدل، بدلاً من وزارة الداخلية، أوالشؤون السياسية.