وافقت الهيئة العامة للبنك الإسلامي الأردني، في اجتماعها العادي أمس برئاسة عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس الإدارة وبحضور ممثل مراقب الشركات بحضور مساهمين يحملون بالأصالة والوكالة 73.9 %، من رأس المال على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (15 %) نقداً من رأس المال المدفوع.
كما صادقت الهيئة العامة للبنك الإسلامي على تقرير مجلس الإدارة والميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية 2013، والخطة المستقبلية للبنك، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة والاستماع إلى قرارات الاجتماع العادي السابق وتقريري هيئة الرقابة الشرعية ومدققي الحسابات، ثم تم تعيين هيئة رقابة شرعية للبنك مكونة من الدكتور عبد الستار أبوغدة والدكتور محمود سرطاوي والدكتور "محمد خير" محمد سالم العيسى، كما تم انتخاب عباسي وسمان وشركاهم وارنست ويونغ مدققي الحسابات.
كما عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي ووافقت على زيادة رأسمال البنك بمبلغ خمسة وعشرين مليون دينار/سهم بواقع 20 % كأسهم مجانية وتعديل البند الخامس من عقد التأسيس والنظام الأساسي ليصبح رأسمال البنك 150 مليون دينار بدلاً من 125 مليون دينار على أن تتم تغطية الزيادة من خلال 15 مليون دينار من الاحتياطي الاختياري و10 ملايين دينار من الأرباح المدورة.
وبلغت أرباح الاستثمار المشترك حوالي 166.1 مليون دينار في العام 2013 مقابل حوالي 145 مليون دينار في العام 2012.
وبلغ مجموع الموجودات في نهاية العام 2013 (بما فيها حسابات الاستثمار المخصص وسندات المقارضة) حوالي 3.52 مليار دينار مقارنة مع 3.25 مليار دينار بنهاية العام 2012 وبزيادة بلغت حوالي 270 مليون دينار وبنمو مقداره  8.2 % وبلغ معدل العائد على متوسط الموجودات 1.43 %.
وبلغ إجمالي أرصدة الأوعية الادخارية (بما فيها حسابات الاستثمار المخصص وسندات المقارضة) في نهاية العام 2013 حوالي 3.190 مليار دينار موزعة على حوالي  629.4 ألف حساب مقابل حوالي 2.952 مليار دينار في العام 2012 بنسبة نمو حوالي 8.1 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2012. وقال رئيس مجلس الإدارة عدنان أحمد يوسف، إن البنك الإسلامي الأردني استمر بالالتزام بالنهج الذي خطه ليبقى رائداً في نطاق عمله حريصاً على تحقيق التوازن في مصالح مساهميه ومتعامليه ومستثمريه مواكباً لكل ما هو جديد في مجال الصناعة المصرفية ناشطاً في أداء دوره الوطني والاجتماعي والتنموي رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي والمنطقة المحيطة من أزمات وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني.
ومن جهة أخرى، قال نائب رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام للبنك الإسلامي، موسى شحادة "استطاع المصرف زيادة  حصته من السوق المصرفي الأردني للعام 2013، فقد أظهرت الميزانية أن مجموع أرصدة التمويل والاستثمار للبنك من التسهيلات الائتمانية المباشرة للبنوك العاملة في الأردن بلغ ما نسبته حوالي 13.2 %، وبلغ مجموع أرصدة الأوعية الادخارية للبنك من إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك العاملة في الأردن حوالي 11.5 %، وبلغ مجموع موجودات البنك إلى مجموع موجودات البنوك العاملة داخل الأردن ما نسبته 8.2 %".
وأضاف شحادة أن برامج واستثمارات البنك التي تركز على المساهمة في إيجاد فرص عمل مثل برنامج تمويل الحرفيين وأصحاب المهن المطبق في البنك، اهتم بها "البنك الاسلامي" منذ البداية بتمويل متطلبات مشاريع ذوي المهن والحرف بصيغة المرابحة.
وأضاف "في العام 1994 استحدث البنك برنامجاً خاصاً لتمويل مشاريع هذه الفئة بأسلوب المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك والذي يقضي بتسديد التمويل من الإيرادات الذاتية للمشروع الممّول، كما قام البنك في العام 2013 برفع رأسمال شركة السماحة للتمويل والاستثمار التابعة له إلى ثمانية ملايين دينار وعدل نظامها الأساسي ليشمل تمويل المشاريع وذوي الحرف الصغيرة".

وكالة كل العرب الاخبارية