وجرى خلال اللقاء تدارس الأوضاع التي تعانيها محافظة معان من " تهميش وإقصاء وظلم وشيطنة والحصار والتجريح لمدينة معان وانعدام مشاريع التمنية وتشويه صورة المدينة وأهلها داخليا وخارجيا " وفق البيان.

كما جاء في البيان ما يجب أن يكون عليه الحل في التعامل مع هذه المدينة " الحرة وأهلها " مشيرين الى " أن أزمة معان لا زالت مفتوحة منذ عام 1989م ولا زال الوضع متوترا لغاية هذا الوقت " حسب البيان.

ولفت البيان الى " أن التوجيهات الملكية التي سمعناها مباشرة في أكثر من مكان وزمان والتي لم ينفذ منها إلا النذر اليسير بل تم العمل بعكسها على أفراد الشعب في الأردن عامة وفي محافظة معان خاصة " .

وجاء البيان بعدد من التوصيات التي خرج بها الاجتماع منها اعتبار أن قضية معان هي قضية وطنية ملحة، والمطالبة بإقالة حكومة عبدالله النسور وتشكيل حكومة إنقاذ وطني من شخصيات وأحرار الأردن اضافة الى تشكيل لجنة مشتركة من أهالي مدينة معان ولجنة الإصلاح الوطني لمتابعة مجريات الأمور في المدينة والتنسيق بين جميع القوى والجهات الرسمية في الأردن .

واكد البيان إن تعمد افتعال واختلاق الأزمات في مدينة معان إنما يسير إلى أهداف خاصة يريدها البعض لتحقيق مآرب لا علاقة لها بالوطن منوها الى غياب الحاكمية الرشيدة عبر جميع الجهات والمراجع المسؤولة في التعامل مع معان وملفاتها .

وشدد البيان " لا بد من إيجاد حلول سريعة للملفات التالية:
ملف الدماء والتحقيق مع من ّ ارتكبها سابقا وحاليا ومحاسبتهم وإبرازهم للناس وتعويض ذوي القتلى وطي ملف المعتقلين والموقوفين في قضايا أحداث معان المتتالية ".
واشار البيان الى الملف الاقتصادي والتمنية والتوظيف والاستفادة من مقدرات المحافظة حيث أن البطالة متفشية بين فئات الشباب بنسبة مرتفعة جدا .


وطالب البيان بسحب " جميع المظاهر المسلحة والاستفزازية من أمنية وعسكرية وغير ذلك من مدينة معان ووقف جميع التصرفات الهمجية ومسلسل الاعتقالات العشوائي والمداهمات غير المبررة التي تهدف إلى النيل من كرامة المواطن في معان "على حد تعبير البيان.