وخلال ندوة عقدها المركز الوطني لحقوق الإنسان أمس ذكر الخبير الاقتصادي محمد البشير، أن الضريبة العامة على السلع والخدمات بلغت 2840 مليون دينار، بنسبة بلغت 70% من الإيرادات الضريبية، و49% من الإيرادات المحلية.
فيما بلغت ضريبة الدخل المقدرة 765 مليون دينار بنسبة بلغت 19% من الإيرادات الضريبية، وبنسبة 13% من الإيرادات المحلية.
ولفت البشير في حديثه حول السياسات الضريبية وأثرها على حقوق الإنسان، إلى أن السياسات المالية ينبغي أن تعبر عن الأهداف والإجراءات المتخذة من الحكومات في إدارة الإيرادات والنفقات الحكومية بما يساهم في خلق توازن، ويقاس نجاحها بتحقيق الاستهلاك والإنتاج الكلي.
وذكر بأن الضرائب تعد عنصرا هاما من عناصر الإيرادات العامة، لافتا إلى أن الدين يعبر عن العجز في الموازنة وقدرة الإدارة الحكومية في خلق مشاريع انتاجية.
ولفت البشير إلى أن الحق في العمل والتعليم والعمل المنظم، والحق في المعالجة والحصول على الصحة البدنية والعقلية، إضافة للحق في السكن الملائم، والحصول على المياه والطاقة والمأكل والملبس اللائق، حقوق كفلتها المالية والموازنة العامة للدولة، مشددا على أنه بالقدر الذي تراعى فيه تلك الحقوق توضع السياسات المالية التي تعكس إجراءاتها تحقيق الواردات المالية القادرة على تحويل السياسات والحقوق لمكاسب اقتصادية واجتماعية للمواطنين.