بدأ البنك المركزي من مطلع العام الحالي باستقبال طلبات الحصول على ترخيص شركات الصرافة في المملكة بعد تعليق دام 6 سنوات، حسب ما أكده رئيس جمعية الصرافة علاء ديرانية لـ «العرب اليوم.

وقال ديرانية:»ان البنك المركزي اعاد النظر في قرار اعطاء تراخيص لشركات الصرافة واتاح المجال للراغبين في الحصول على التراخيص بالتقدم وفق تعليمات وأنظمة جديدة.

وبين أن على الشركات التي ترغب في الحصول على ترخيص العمل في سوق الصرافة المحلي، وتحمل الصفة «الاهلية» وتعمل ضمن حدود امانة عمان الكبرى، يشترط بتقدمها ان يكون رأسمالها لا يقل عن 750 الف دينار، للحصول على الرخصة، اما العاملة خارج حدود «الامانة» بـرأسمال لا يقل عن 300 الف دينار.

وأشار الى ان على الشركات التي تحمل صفة «الشركة المساهمة» التقدم للترخيص برأسمال لا يقل عن 3 ملايين دينار.

وبلغ عدد الشركات التي تقدمت للحصول على تراخيص العمل في قطاع الصرافة منذ البدء بالقرار 120 طلبا بحيث سجل عدد الجادين للحصول على التراخيص نحو 7 طلبات حسب ديرانية، مبينا ان باقي الطلبات لم تستوف الشروط اللازمة لاستكمال اجراءات الرخصة حتى الان.

واشار الى ان جمعية الصرافة الاردنية تضم نحو 120 شركة عاملة في القطاع من اصل 138 شركة مرخصة لدى البنــك المركزي، مبينا ان الانتساب الى الجمعية اختــــــياري لجميع الشركات العاملة في القطاع.

واكد ديرانية، ان التطور الواسع الذي شهده القطاع المصرفي الاردني وتنوع نشاطه، المدفوع بارتفاع الحوالات الواردة من الدول العربية من جهة والحوالات الصادرة الى بعض الدول من التجار، فتح باب المنافسة بين الشركات لتقديم افضل الخدمات في سوق الصرافة المحلية.

يشار الى ان قانون أعمال الصرافة في المملكة يشترط انه لا يــــــجوز لأي شخـــــص أن يقوم بأعمال الصرافة في المملـــــكة الا بترخيص صادر من البنك المركزي ووفـــــقا لأحــــكام هذا القانون، ويشـــــترط في ذلك أن لا تســـــــجل أية شركة لتعاطي أعمال الصرافة لدى السلطات الرسمـــــية المختصة بتسجيل الشركات الا بعد الحصــــول على موافقة مسبقة من البنك على تسجيلها، بحيـــــث ينـــــشر البـــــنك في الجريدة الرسمية أســـماء الأشخـــــاص الذين رخص لهم بتعاطي أعمال الصرافة في المملكة وعناوين محالهم.

وكالة كل العرب الاخبارية